أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة إطلاق منصة رقمية تتيح للمستهلكين تجميع سلة بضائع مخصصة ومقارنة التكاليف الإجمالية في مختلف المنافذ للحصول على أدنى الأسعار المتوفرة. ويعرض النظام الحد الأدنى والأقصى لأسعار كل منتج في المتاجر الفردية. ووفقاً للوزارة تقوم الأداة بجمع وتحليل بيانات التسعير في الوقت الفعلي من أكبر تجار التجزئة في الدولة.
وتعزز منصة أسعار السلع الأساسية الرقابة على السوق بحسب وزارة الاقتصاد. وتتتبع 33 منتجاً تشمل الأرز والسكر والبيض والخبز والمنتجات اللبنية وزيت الطبخ واللحوم والأسماك فضلاً عن الفواكه والخضروات. وتغطي المرحلة الأولى 17 فئة استهلاكية أساسية إلى جانب 16 سلعة إضافية مثل القمح والبقوليات والمياه المعبأة والموز والتفاح والبرتقال والخيار والطماطم والبطاطس والثوم والبصل.
وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن توقع التضخم لعام 2026 يبلغ 2.3 بالمئة، بدعم من الضوابط التنظيمية على السلع الغذائية الأساسية التي تبقي الارتفاعات دون المتوسطات العالمية.[[1]](https://www.centralbank.ae/media/rafjunsc/qer_june_2026.pdf) وتفرض الوزارة منذ 2022 على الموردين وتجار التجزئة الحصول على موافقة مسبقة قبل رفع أسعار السلع الأساسية. وتسعى السياسة المرتبطة إلى منع الزيادات غير المبررة وكبح الممارسات الاحتكارية وضمان انعكاس هوامش الربح الخاضعة للرقابة في أسعار البيع النهائية.
وأظهرت إحصاءات وزارة الاقتصاد والسياحة انخفاض شكاوى المستهلكين إلى 2943 في 2023 بعد أن بلغت 3313 في 2022 و4718 في 2021. ومثلت الزيادات في الأسعار حصة صغيرة فقط من الشكاوى بينما استحوذت فئات السيارات والفئات المتنوعة على حصص أكبر. ومن المتوقع أن تسهم المنصة الجديدة في تخفيف الضغوط أكثر من خلال توفير بيانات شفافة تدعم قرارات الشراء المستنيرة.
وتشكل هذه المبادرة جزءاً من مراقبة الوزارة المستمرة لأسعار الغذاء وسلاسل التوريد في جميع أنحاء البلاد. وتهدف إلى تعزيز المنافسة بين تجار التجزئة مع مساعدة الأسر على إدارة تكاليف المعيشة بفعالية أكبر. ويمكن للمستهلكين الوصول إلى النظام عبر موقع الوزارة على الإنترنت للاستفادة من ميزات المقارنة.
