أعلن مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة عن ارتفاع بنسبة 45% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث استقبلت الإمارة 142 مشروعاً مقابل 98 مشروعاً في العام الذي سبقه. وبلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي 7.74 مليار درهم بارتفاع قدره 8.8%، فيما أوجدت المشاريع 5673 وظيفة بزيادة 25.7% عن مستويات 2024، وفق بيانات المكتب. وتعكس هذه النتائج تنوع النشاط الاقتصادي الذي تدعمه محركات نمو متعددة في أنحاء الإمارة.
وأوضح «استثمر في الشارقة» أن الأرقام تشمل توازناً بين الداخلين الجدد والتوسعات من الشركات القائمة، مع تسجيل 188 استثماراً محلياً و96 مشروعاً بأشكال استثمار جديدة و47 مشروعاً أخضر. وتقدم نحو 75% من مشاريع الاستثمار إلى مرحلة التشغيل خلال العام. وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات القائمة بنسبة 28% من إجمالي المشاريع، تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 20%.
وقال معالي محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: «تعكس مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأدائه في 2025 تقدم الشارقة كوجهة استثمارية موثوقة، بفضل قوة قطاعاتها الاقتصادية ومرونة بيئتها التنظيمية وكفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على جذب مشاريع عالية الجودة تتواءم مع أهداف النمو المستدام. وتبقى هذه الأولويات ركيزة أساسية في استراتيجية الشارقة، تعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً». وجاءت تصريحاته مع إصدار الجهاز بيانات أدائها السنوية، والتي أكدت تركيز الشارقة على أهداف النمو المستدام.
وأضاف المشرخ أن تركيبة مشاريع الاستثمار الإجمالية في الإمارة تظهر توازناً واضحاً بين الداخلين الجدد إلى السوق والتوسعات المرتبطة بإعادة استثمار الشركات القائمة. وتابع: «تشير بيانات 2025 إلى أن المشاريع تضم 188 استثماراً محلياً و96 مشروعاً ضمن أشكال استثمار جديدة إلى جانب 47 مشروعاً أخضر». ويعكس هذا التوازن عمق الثقة في بيئة الأعمال بالشارقة وقدرتها على تحفيز النمو من داخل السوق مع جذب استثمارات جديدة.
وأظهرت بيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» أن الاستثمار الصناعي في الشارقة تجاوز 3.51 مليار درهم عبر 99 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، منها 1.6 مليار درهم من 31 مشروعاً في 2025. ويبني أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الأخير على هذا الأساس الصناعي ويمتد إلى قطاعات أخرى مثل اللوجستيات والعقارات والتصنيع، بحسب «عربيان بزنس». وتعزز هذه الاتجاهات دور الشارقة في الإطار الاقتصادي الأوسع للدولة.
وقال أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»: «بنَت الشارقة بيئة استثمارية تظل مستقرة وواثقة أمام التغيرات العالمية». وأرجع هذه القوة إلى رؤية تنموية واضحة وتكامل وثيق بين القطاعين العام والخاص واقتصاد قائم على قطاعات متنوعة تدعم بعضها بعضاً. وأشار إلى أن دور جهات مثل «شروق» و«استثمر في الشارقة» يتمثل في تحديد الفرص الناشئة وتحويل ثقة السوق إلى شراكات عملية تدفع نمو الإمارة على المدى الطويل.
