أعلن مصرف الإمارات المركزي عبر موقعه الإلكتروني إصداره تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 في 17 أغسطس 2026. وأكد التقرير قوة وصمود النظام المالي في الإمارات مع تقديم تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الكلية والمالية. كما قيم النظام المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأنظمة الدفع ودرس المخاطر والثغرات والقضايا النظامية المرتبطة بها وفق ما أوضحه مصرف الإمارات المركزي. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تغطيتها لإطلاق التقرير أن مصرف الإمارات المركزي أصدر تقرير الاستقرار المالي 2025 مؤكدا قوة ومرونة النظام المالي الإماراتي.
وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي الواردة في التقرير أن المخزونات الرأسمالية والسيولة القوية تدعم متانة القطاع المصرفي الإماراتي. واكتشف التقييم تحسنا في جودة الأصول عبر القطاع خلال الفترات الأخيرة. وأبرز البنك المركزي أن السياسات النقدية الاستباقية والإطار التنظيمي المتقدم مكنا النظام المالي من إظهار قدرته على الصمود أمام التغيرات العالمية.
وأفاد مصرف الإمارات المركزي في بيان نشره على صفحته الإخبارية بأن إدارة الاستقرار المالي تجري تحليلات دورية لتحديد المخاطر المحتملة التي تواجه النظام المالي. وتستند هذه التحليلات إلى صياغة السياسات الاحترازية الكلية واختبارات الضغط وتحضيرات إدارة الأزمات. ويركز التفويض العام على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والكفاءة والصمود مع حماية المستهلكين ودعم النمو الاقتصادي لمصلحة الإمارات وشعبها حسبما أكد البنك.
ويضمن مصرف الإمارات المركزي الاستقرار المالي من خلال تقييمات المخاطر والسياسات الاحترازية الكلية واختبارات الضغط وإدارة الأزمات وفق النظرة العامة للمصرف. ويشكل هذا التقرير الأخير جزءا من العمل المستمر الذي يدعم اتخاذ قرارات الاستقرار المالي على المستوى الوطني. ويضيف التعاون مع منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية عمقا لهذه التقييمات كما أشارت مراجعة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت الإصدارات السابقة من تقرير الاستقرار المالي أيضا متانة الأسس في القطاع المالي الإماراتي وفق ما جاء في منشورات البنك المركزي. ويواصل التقرير لعام 2025 هذا النهج ببيانات جديدة مستمدة من الظروف الحالية. وأشارت المؤسسة إلى أن التقرير الكامل متاح للتحميل على موقع مصرف الإمارات المركزي.
