فعّل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة في 25 نوفمبر 2024، وألحق 118 مجنداً جديداً بـ11 جهة حكومية. جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بتدريب متخصص يمكنهم من الحفاظ على العمليات الحرجة في حال وقوع أزمات، وفقاً لما أوضحه المركز.
وبفضل هذا التوسع الأخير بلغ إجمالي المجندين في البرنامج 260 مجنداً يغطون 18 جهة حكومية في أبوظبي، منها المركز الذي استقبل مجموعته الأولى المكونة من 20 فرداً في الخدمة البديلة. ويسعى المركز إلى الوصول بالبرنامج إلى 30 جهة نشطة في الإمارة بحلول مطلع 2025. ويستند هذا النمو إلى الدفعات السابقة التي انطلقت بـ86 مجنداً في ثلاث جهات خلال مارس 2023، ثم أضيف 15 مجنداً إلى جهتين في سبتمبر 2023، و41 مجنداً في خمس جهات خلال فبراير 2024، بحسب بيانات المركز.
ويُكلف المجندون في مجالات أساسية تشمل إدارة العمليات والتخطيط وتعزيز مرونة البنية التحتية وتقييم المخاطر والتهديدات والأمن السيبراني. وعليهم إكمال التدريب المبدئي قبل المشاركة في دورة تنشيطية سنوية مدتها أسبوعان، مع خضوعهم لتقييم أداء بعد ستة أشهر من الخدمة. ويشرف المركز على هذه العمليات مع التأكد من توافقها مع معايير هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وبوصفه الجهة المنظمة للبرنامج في أبوظبي يقوم المركز بتحديد الجهات المؤهلة وتوزيع المجندين على التصنيفات المناسبة وإجراء التقييمات وتنسيق التدريبات والتمارين المستمرة. وتدعم هذه المسؤولية الإطار المتكامل الذي تتبناه الإمارة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ومن الجهود المرتبطة بالمركز تنظيم منتديات سنوية تعزز ممارسات استمرارية الأعمال وتكرم الجهات الملتزمة.
وكشف تحديث أصدره المركز في مارس 2025 عن التزام 89 جهة حكومية وخاصة بالمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في أبوظبي. وتقيس عمليات التدقيق مستوى الجاهزية وفق المؤشرات الاستراتيجية المحلية، بينما تبني الورش التي تنظم على مدار العام الوعي والقدرات. وتكمل هذه التدابير برنامج الخدمة البديلة من خلال تعزيز الصمود في قطاع الرعاية الصحية وسائر القطاعات الحيوية.
وأرسى المركز البرنامج كركيزة استراتيجية تحول التزامات الخدمة الوطنية إلى أدوات لاستدامة المؤسسات والاستجابة السريعة. ويضم البرنامج جلسات توعية وهياكل حوكمة ورصداً متواصلاً لرفع مستويات الجاهزية الشاملة. وتتوافق هذه الخطوات مع الأهداف الأوسع لحماية الخدمات الأساسية في كل الظروف، وفق تقييمات المركز.
