أعلنت غرفة تجارة دبي عن إنشاء «مجموعة أعمال مقاولي دبي» في 10 يونيو لتكون منصة موحدة لشركات المقاولات. وتهدف المجموعة إلى تحسين التواصل مع الجهات الحكومية ولاعبي القطاع الخاص مع تقديم توصيات لتطوير اللوائح التنظيمية وتعزيز التقدم المستدام في الصناعة. وأوضح مسؤولو الغرفة أن هذه الخطوة تبرز الدور الحيوي لقطاع المقاولات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنهوض الاقتصادي.
وقال محمد علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرف دبي إن إنشاء «مجموعة أعمال مقاولي دبي» يعكس التزام غرفة تجارة دبي بدعم القطاعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. «ويبرز إطلاق هذه المجموعة أهمية قطاع المقاولات كمحرك رئيسي لمشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة في دبي» حسبما جاء في البيان. وأضاف لوتاه أن المنصة ستتيح تبادل رؤى أعمق للاستعداد للفرص المقبلة وتجاوز العقبات دعماً لطموحات الإمارة.
وأكد عبدالله سعيد النابودة رئيس «مجموعة أعمال مقاولي دبي» على دور الصناعة التاريخي قائلاً: «ساهم قطاع المقاولات بشكل أساسي في تحول دبي إلى نموذج عالمي معترف به في التنمية الاقتصادية والتميز العمراني والابتكار. ويجمع إنشاء مجموعة أعمال مقاولي دبي قادة الصناعة حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية ورفع المعايير المهنية ودعم الاستدامة طويلة الأمد للقطاع. ومع استمرار الإمارات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنموية عالمية المستوى فإن هذه المنصة ستضمن بقاء الصناعة متماسكة ومستقبلية التوجه ومؤهلة للمساهمة في نمو الدولة». وجاءت تصريحات الرئيس ضمن التفاصيل الرسمية للإطلاق التي أصدرتها الغرفة.
ووفقاً للغرفة ستعطي المجموعة الأولوية لرفع المعايير المهنية وتعزيز الفهم للإطارات القانونية لتعزيز قدرة منظومة المقاولات على المنافسة. وتعمل مجموعات الأعمال داخل غرفة تجارة دبي كوسطاء يعززون الحوار ويساهمون في حل قضايا السياسات وتحسين أداء القطاع على مستوى الاقتصاد. ويواصل هذا الإضافة الجديدة النهج ذاته من خلال التركيز الحصري على الموضوعات المتعلقة بالمقاولات.
وتشير بيانات موردور إنتليجنس إلى أن حجم سوق الإنشاءات في الإمارات بلغ 120.82 مليار دولار في 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 127.13 مليار دولار في 2026. وتوقعت الدراسة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.64% بين 2026 و2031 في سوق يلعب فيه المقاولون دوراً مركزياً. واستحوذت دبي على 47.2% من إجمالي السوق الإماراتي في 2025.
وتوقع تقرير منفصل صادر عن غلوبال داتا نمواً بنسبة 3.5% بالأسعار الحقيقية لصناعة الإنشاءات في الإمارات خلال العام الجاري بعد نمو أقوى في 2025. وربطت الشركة الاستشارية هذا التوقع باستثمارات البنية التحتية وخطة حكومية لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم بحلول 2031 مقارنة بـ1.7 تريليون درهم في 2024. وأظهرت الإحصاءات الاتحادية ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 بعد مكاسب سابقة في الأرباع السابقة.
