تجمع المبادرة بين دعم «دبي فاوندرز إتش كيو» للنظام البيئي المحلي وخبرة ماستركارد في مجال المدفوعات العالمية لسد فجوات التمويل أمام الشركات الجديدة، كما ورد في الإعلان. وسيحصل الشركات الناشئة المنضمة إلى البرنامج على خطوط ائتمان مرنة وبرمجيات لإدارة التدفق النقدي ووحدات تعليمية حول التخطيط المالي دون الحاجة إلى ضمانات ضخمة. وتأتي المنصة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار يتيح لرواد الأعمال توسيع عملياتهم بكفاءة أعلى.
يعمل «دبي فاوندرز إتش كيو» التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كمركز مركزي يوفر موارد تتراوح بين التوجيه والوصول إلى الأسواق لآلاف المؤسسين المسجلين. وسيمكن دمج الحل المدعوم من ماستركارد المشاركين من استخدام شبكات الدفع الرقمي وأدوات تقييم المخاطر المصممة خصيصاً للمشاريع ذات النمو السريع. وأظهر تقييم أعدته برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط لاتجاهات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في تمويل الشركات الناشئة مع ارتفاع حجم الصفقات بثبات منذ 2023.
وسعت ماستركارد وجودها في قطاع الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر عدة تعاونات شملت برامج سابقة ساعدت في رقمنة الأعمال الصغيرة عبر الخليج. وسيركز الحل المالي الجديد على الشركات في مراحل ما قبل البذرة والبذرة من خلال منتجات مخصصة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية وتستفيد من رؤى ماستركارد الدولية المستمدة من البيانات. وتكشف بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي في 2025 مما يعكس الطلب المتزايد على مثل هذه الأدوات المستهدفة.
وأوضح الإعلان أن المنصة ستربط المؤسسين مباشرة بالمستثمرين والشركاء المصرفيين عبر عملية تقديم طلبات مبسطة تديرها شبكة «دبي فاوندرز إتش كيو». وسيتلقى المشاركون أيضاً إرشادات في مجال الامتثال والتوسع الدولي وهما مجالان تضيف فيهما شبكة ماستركارد قيمة واضحة. وتشير بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن الإمارة تضم حالياً أكثر من 7000 شركة ناشئة نشطة يعتبر الكثير منها الوصول إلى رأس المال في المراحل المبكرة أحد أبرز التحديات التشغيلية.
وستتضمن تفاصيل الإطلاق اللاحقة اختباراً تجريبياً مع مجموعات مختارة قبل التوافر الأوسع في وقت لاحق من العام كما أعلنت المنظمتان. ويستند الحل إلى الاستراتيجية الأشمل لدبي في بناء بيئة داعمة للأعمال التقنية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وساهمت مبادرات ماستركارد المماثلة في أسواق أخرى في توزيع التمويل على أكثر من 50000 مؤسسة منذ 2022 وفقاً لتقارير التأثير المنشورة للشركة.
