تغطي الاتفاقية منطقة دبي الحرة بمطار دبي ودبي سيليكون أواسيس ودبي كومرسيتي، حيث ستنفذ سالك تقنية خالية من الحواجز لمواجهة الاختناقات المرورية على الممرات الرئيسية ومنع إساءة استخدام مناطق المواقف المخصصة. وتهدف الأنظمة إلى تحسين استغلال المساحات وتخفيف الازدحام داخل المناطق التي تديرها هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي (DIEZ). وسيبحث الجانبان في التكامل الفني بين منصات التنقل الخاصة بهما لوضع معايير موحدة للتحكم في الدخول، وفق التفاصيل المعلنة.
وقال الرئيس التنفيذي لسالك إبراهيم سلطان الحداد إن الصفقة توسع دور الشركة خارج نطاق تشغيل الرسوم. «يعكس هذا الاتفاق الطموح الاستراتيجي لسالك في توسيع دورها كمزود حلول تنقل متكاملة من خلال الاستفادة من الشراكات لتحقيق نتائج تشغيلية أفضل… وتمثل هذه المبادرة إطلاق خط رأسي جديد للتنقل الذكي لسالك، مما يعزز مساهمتنا في رؤية دبي للبنية التحتية الذكية المتصلة»، أضاف الحداد. وتتماشى المبادرة مع مساعي الهيئة لتطوير البنية التحتية في مناطقها الاقتصادية.
وصف كبير مسؤولي الهندسة والاستدامة في الهيئة المهندس معمر الكثيري التعاون بأنه جزء من الجهود الرقمية المستمرة. «يعكس تعاوننا مع سالك التزام ديز المتواصل بتبني حلول رقمية متقدمة وإبرام شراكات استراتيجية تسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلامة للشركات العاملة داخل مناطقنا الاقتصادية»، قال الكثيري. وأشار إلى أن الشراكة تستند إلى أعمال التحول الرقمي التي تقوم بها الهيئة.
وستؤدي مذكرة التفاهم إلى نشر حل المحفظة الإلكترونية للدفع التابع لسالك وأدوات رقمية أخرى لتسهيل المعاملات السلسة للمستخدمين في المناطق الحرة الثلاث. وأفاد مسؤولون من الجانبين بأن الإجراءات ستدعم النشاط التجاري وتحسن إدارة التدفق العام. وتظهر بيانات سالك أن السعة الإجمالية لمواقف السيارات المعنية تتجاوز 21 ألف موقف.
وتدير سالك عشر بوابات رسوم في دبي وتمتلك الحقوق الحصرية للبنية التحتية للرسوم في الإمارة بموجب امتياز لمدة 49 عاماً من هيئة الطرق والمواصلات يمتد حتى عام 2071، بحسب معلومات الشركة. والشركة المدرجة منذ يونيو 2022 تعاونت مؤخراً مع «شمال» لتمكين الدفع غير النقدي في موقف هاربر ويست بميناء دبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 13 يوليو. ويتيح المشروع للسائقين تسوية الرسوم مباشرة عبر حسابات سالك دون تذاكر أو نقد.
وتندرج الشراكة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تُعدّها الجهات الحكومية محركاً لنمو الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. وتستضيف المناطق الحرة الثلاث عدداً من الشركات الدولية التي تعتمد على التنقل الفعال في عملياتها اليومية. وسيركز التقييم الإضافي بموجب المذكرة على تعزيز التكامل لربط النمو الاقتصادي بالتحسينات التشغيلية.
