افتتحت شركة ليد للتطوير العقاري مركز مبيعات في العين لمشروع الظاهر السكني، وهو مبادرة إسكان متكاملة ضمن برنامج الإسكان الإماراتي طورته بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. ويتيح المركز للمواطنين المؤهلين مراجعة تصاميم الفلل وخيارات القسائم والخطط المجتمعية للمشروع الذي يمتد على 198 هكتاراً في مرحلته الأولى. وأشار مسؤولو المشروع إلى أن المركز يأتي ضمن جهود أوسع لتسهيل تخصيص الإسكان بما يتماشى مع أهداف النمو الحضري المستدام في منطقة العين.
سيضم التطوير ألف فيلا بتكوينات أربع وخمس وست غرف نوم، حيث تتراوح مساحات القسائم من 900 إلى 1000 متر مربع والمساحات المبنية بين 430 و530 متراً مربعاً. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام) تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 3.126 مليار درهم ويستهدف إنجازه في الربع الرابع من 2028 ليوفر بيئة تجمع معايير المعيشة الحديثة بعناصر التراث الوطني. أما المرحلة اللاحقة فسترفع الإجمالي إلى 2200 فيلا على موقع يمتد على 528 هكتاراً يقع على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب مركز مدينة العين قرب الحدود الإماراتية العمانية.
تشكل البنية التحتية المجتمعية عنصراً مركزياً في المخطط العام، مع توفير مدارس حكومية وخاصة ومساجد وحدائق ومساحات مفتوحة ومنافذ تجارية ومرافق رياضية وترفيهية. وأوضحت شركة ليد للتطوير العقاري أن الشوارع الصديقة للمشاة ومسارات الدراجات والحدائق المزروعة ستعزز الصحة والعافية وتعمق الروابط بين الأحياء. كما يدمج التصميم إجراءات مواجهة الفيضانات وشبكات المرافق ومباني الخدمات لضمان الاستدامة التشغيلية طويلة الأمد.
عينت شركة إيكوم مستشاراً رئيسياً لمراجعة تصميم البنية التحتية والإشراف على الإنشاءات في المرحلة الأولى، ويشمل الدور الطرق والمرافق والتخطيط المنظري والمرافق المجتمعية على المساحة الأولية البالغة 198 هكتاراً. وفي بيان صادر عن الشركة وصف نائب رئيس إيكوم للعين أديب سامي المشروع بأنه اندماج طموح للعناصر السكنية والمجتمعية والبنية التحتية على نطاق كبير. ويستند هذا التعيين إلى التقدم الذي جرى استعراضه مطلع أغسطس من قبل صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين الذي اطلع على تطورات عدة مبادرات إسكانية.
يندرج مشروع الظاهر ضمن مجموعة أوسع من برامج الإسكان الموجهة للمواطنين تديرها هيئة أبوظبي للإسكان التي أطلقت خدمات منها منصة إبداء الاهتمام لمساعدة العائلات على اختيار الوحدات المناسبة. وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن نمو السكان الوطنيين والتوسع الحضري في الإمارات يمثلان محركين أساسيين لهذه التطورات المتكاملة، خصوصاً في مناطق مثل العين حيث يبقى الطلب على الإسكان المتوافق مع الثقافة قوياً. وأشار المسؤولون إلى أن مشاريع إضافية في المنطقة تتبع نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص مماثلة لتسريع التنفيذ مع الحفاظ على معايير عالية في التصميم والاستدامة.
