أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة أمر بتسوية ديون تبلغ 22.71 مليون درهم في 66 حالة يوم الثلاثاء. ويهدف هذا التوجيه إلى تأمين مستوى معيشي كريم للمواطنين المتضررين مع تسوية التزاماتهم المالية المعلقة، ويعكس حرص الحاكم الدائم على متابعة احتياجات السكان وتعزيز استقرار الأسر في أرجاء الإمارة.
وذكر تقرير لـ«خليج تايمز» أن المبلغ الدقيق لهذه الدفعة الأخيرة من الحالات يبلغ 22,710,000 درهم. وأشار رئيس لجنة تسوية الديون في الشارقة التي أنشأها الحاكم عام 2014 إلى أن اللجنة عالجت إجمالاً أكثر من 1.35 مليار درهم استفاد منها 2791 مواطناً حتى الآن. وتخضع كل حالة لتحقق شامل للتأكد من وجود ظروف إنسانية حقيقية قبل إجراء التسوية.
وفي سبتمبر 2026 أمر الحاكم بتسوية ديون تجاوزت 17.8 مليون درهم لـ82 حالة منفصلة بحسب تقرير لاحق في «خليج تايمز». وجاء ذلك بعد الموافقة على 73.79 مليون درهم لتسوية 143 حالة في نوفمبر 2025. وتظهر هذه التوجيهات المتتالية النهج المنهجي الذي تتبعه الجهات المعنية في معالجة تراكم الديون لدى المواطنين.
كما رفعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة قيمة المساعدات الشهرية إلى 17,500 درهم لـ4237 حالة مسجلة مطلع 2026 لتصل التكلفة السنوية إلى 404.9 مليون درهم وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية. وتكمل هذه الزيادات جهود تسوية الديون بتقديم دعم مستدام بدلاً من المساعدات المنفردة. ويدمج المسؤولون الشكلين في برامج الرعاية الاجتماعية لتعزيز فعاليتها.
وفي مبادرة اتحادية موازية أُعفي 1435 مواطناً مؤخراً من ديون تجاوزت 475 مليون درهم بالتعاون مع 19 بنكاً وجهة تمويلية بحسب ما ذكرته «الشارقة 24». ويركز البرنامج الوطني على الحالات الإنسانية والطبية ومحدودي الدخل مع تطبيق معايير صارمة تضمن أن تكون القروض قد خُصصت لاحتياجات أساسية. وتعمل اللجنة المحلية في الشارقة ضمن هذا الإطار الأوسع لدعم المواطنين على مستوى الدولة.
وسيتم تنفيذ توجيه الثلاثاء عبر القنوات المعتادة للجنة التي تنسق مع المؤسسات المالية المعنية. وخضعت جميع الحالات المختارة لتقييمات اجتماعية وقانونية للتأكد من استيفائها شروط الحاكم. ومن المتوقع أن يزيل هذا الإجراء الضغوط المالية الفورية التي قد تؤثر على استقرار الأسر وظروف المعيشة اليومية.
