رحبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالمربين مع بدء العام الدراسي الجديد هذا الأسبوع في معظم المدارس الخاصة، مؤكدة مساهمتهم الأساسية في إعداد الطلاب للمستقبل، في حين يستعد القطاع لتوسع كبير. ووزعت الهيئة رسالتها في 30 أغسطس 2026، بالتزامن مع بدء الدراسة في 31 من الشهر نفسه، وذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز مهنة التدريس من خلال سياسات مستهدفة وبرامج تطوير مهني. ووفقاً لإحصاءات الهيئة (KHDA)، ستفتح الإمارة 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة هذا العام، ما يتيح نحو 17000 مقعد إضافي في المدارس ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات.
وأصدرت الهيئة إرشادات محدثة عام 2025 لتحسين توظيف المعلمين وتنقلهم وحمايتهم، وأصبحت هذه الإرشادات نافذة بالكامل في العام الدراسي الحالي. وتتضمن متطلبات موحدة للمؤهلات لكل التعيينات الجديدة، وفترة تهدئة إلزامية مدتها 90 يوماً للمعلمين الذين يرغبون في تغيير مدارسهم أثناء العام، وهي تدابير تهدف إلى تعزيز الاستقرار والجودة بين مقدمي التعليم الخاص في دبي. وأوضحت الهيئة أن على المعلمين الحاليين الالتزام بالمعايير الجديدة بحلول عام 2028.
وأظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم أن أكثر من 24000 مربٍ وقائد مدرسي أتموا برامج تدريب متخصصة قبل بدء العام. وركزت الدورات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأساليب تقييم الطلاب والممارسات الدامجة وبروتوكولات السلامة، إلى جانب جلسات خاصة للقادة حول الإدارة القائمة على البيانات. ويضمن هذا الإعداد جاهزية الكوادر لمتطلبات بيئة تعليمية تتطور باستمرار.
ورحبت مؤسسة جيمس للتعليم بـ1550 معلماً جديداً قادمين من 112 جنسية ضمن استقطابها للعام الدراسي 2026-2027، ليصل إجمالي مجتمعها التعليمي إلى أكثر من 10000، على ما أعلنته المنظمة. وشارك المجندون الجدد في حدث تعريفي أبرز أهمية العلاقات داخل الصف رغم التقدم التكنولوجي. وظلت رسوم التعليم في المدارس الخاصة مستقرة هذا العام، ما يمنح العائلات قدراً من الاستقرار في مواجهة نمو القطاع.
ويحدد التقويم الأكاديمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية عطلات الشتاء والربيع في ديسمبر وأبريل على التوالي، على أن يشمل العام الدراسي 185 يوماً دراسياً على الأقل لمعظم المدارس الخاصة. أما المدارس الحكومية على مستوى الدولة فهي تطبق إصلاحات مكملة تشمل إلغاء الواجبات المنزلية لأصغر المتعلمين، والتحول عن استخدام الشاشات في المواد الأساسية لطلاب الصفوف الابتدائية العليا، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم. وتعكس هذه التغييرات في النظامين العام والخاص اهتماماً أكبر برفاهية الطلاب إلى جانب التحصيل العلمي.
