أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في بيان أصدرته عن الاتفاق أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية لإقامة أساس منظم للتعاون في المسؤوليات الإشرافية. وتغطي الاتفاقية التنسيق الإشرافي والحوار حول السياسات والمساعدة في التحقيقات وتبادل المعلومات التنظيمية، ويتم ذلك كله وفقاً للقوانين المعمول بها ومتطلبات السرية الصارمة. وتدعم الاتفاقية الإشراف الفعال على الكيانات الخاضعة للرقابة مع الحفاظ على الاستقلالية القانونية لكل من الهيئتين، وتهدف إلى تعزيز اليقين التنظيمي لدى المشاركين في سوق أبوظبي العالمي وفي المنظومة المالية الأوسع في دولة الإمارات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في البيان: «تمثل مذكرة التفاهم بين FSRA وGCGRA خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التنظيمي وتجسد التزامنا المشترك بالتميز في هذا المجال. يشكل التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية أساساً للحفاظ على سلامة السوق ومواجهة المخاطر الناشئة وضمان تطور الأطر التنظيمية مع الابتكار. ومع تزايد الترابط بين الخدمات المالية والقطاعات المجاورة يعزز التعاون الوثيق بين السلطات المختصة قدرتنا الجماعية على دعم النمو المسؤول مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية المستهلك». وأبرزت تصريحاته الروابط المتزايدة بين الخدمات المالية والقطاعات الناشئة.
وقال سياران كاروثرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) في البيان نفسه: «تُعد الألعاب التجارية من أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الإمارات وسيُبنى مصداقيتها من خلال هذا النوع من التعاون بالضبط. توفر مذكرة التفاهم قناة واضحة للهيئتين لتبادل المعلومات والتنسيق في الإشراف حيث تتقاطع ولاياتهما، وهو أمر بالغ الأهمية مع نمو القطاع وزيادة تعقيد المشاركين العاملين فيه ومن حوله. تقوم سمعة الإمارات كولاية قضائية منظمة جيداً على عمل الجهات التنظيمية بتناغم، وتعطي هذه الاتفاقية لهذه العلاقة أساساً رسمياً يمكن البناء عليه». وسلطت تعليقات كاروثرز الضوء على حداثة الإشراف الاتحادي في مجال الألعاب التجارية.
ويفيد موقع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بأنها أُنشئت بموجب مرسوم اتحادي في سبتمبر 2023 وتتمتع باختصاص حصري لتنظيم وترخيص وإشراف جميع أنشطة ومنشآت الألعاب التجارية في أنحاء الإمارات كافة. ويركز تفويضها على تعزيز النمو المستدام من خلال عمليات عالمية المستوى تستند إلى النزاهة والابتكار والممارسات المسؤولة. وتهدف الشراكة مع FSRA إلى معالجة المجالات التي يتقاطع فيها الإشراف المالي مع أنشطة الألعاب.
وبحسب البيان المشترك تعكس الاتفاقية جهوداً أوسع يبذلها الجانبان لتعزيز بيئة تنظيمية شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية تدعم الابتكار المسؤول وتطوير السوق. ويوصف سوق أبوظبي العالمي في البيان بأنه أكبر مركز مالي دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد التراخيص النشطة، ويطبق القانون العام الإنجليزي ويربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) بالأسواق العالمية. ويجعل دور FSRA في الإشراف على مجموعة متنوعة من الكيانات المالية هذا التعاون ذا صلة خاصة مع توسع قطاع الألعاب.
وتظهر بيانات موردور إنتليجنس أن سوق الألعاب في الشرق الأوسط بلغ 5.14 مليار دولار في 2026 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.32 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.66%. وتوضح هذه المسيرة التعقيد المتزايد للمشاركين والخدمات الذي يسعى إطار التعاون الجديد إلى معالجته. وتأتي مذكرة التفاهم في وقت تواصل فيه الإمارات بناءً على التراخيص التجارية الأولية الصادرة في السنوات الأخيرة وتستمر في تهذيب نهجها التنظيمي الاتحادي.
