عُقدت الاجتماعات في مقر الغرفة، وشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من عدة جهات حكومية وقادة أعمال من مختلف الصناعات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات. وتركزت المناقشات على تحديد العقبات التي تعترض نمو الأعمال واستكشاف فرص التحسين في الإطار التنظيمي. وتندرج مبادرة الغرفة ضمن دورها المستمر في الربط بين القطاعين العام والخاص في دبي.
غيرت غرف دبي اسمها عام 2022 بعد أن كانت تُعرف بغرفة تجارة وصناعة دبي، وهي تمثل أكثر من 200 ألف شركة في الإمارة وفق أرقام المنظمة. وقالت الغرفة في بيان إن الاجتماعات وفرت منصة لحوار مباشر لضمان توافق السياسات مع احتياجات مجتمع الأعمال. وقد جرى استخدام هذا النهج في مشاركات سابقة أدت إلى تعديلات سياسية عدة تصب في مصلحة الشركات.
وبحسب بيانات مركز إحصاء دبي، ساهم القطاع الخاص بنحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2023. وتناولت الاجتماعات قطاعات شملت التجارة والسياحة والتكنولوجيا، والتي تصنفها بيانات جمارك دبي ضمن القطاعات التي سجلت معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة. واستعرض المشاركون مؤشرات الأداء التي تشير إلى استمرار التوسع رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأبرز تقييم أجرته بي دبليو سي الشرق الأوسط للبيئة التجارية الإقليمية المكانة الرائدة للإمارات في مجالات مثل التحول الرقمي وكفاءة التنظيمات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت اجتماعات الغرفة إلى البناء على هذه المكانة من خلال التركيز في النقاشات على الابتكار والاستدامة. وقدم ممثلو الأعمال آراءهم حول مجالات محددة يمكن أن يساهم فيها دعم حكومي إضافي في تسريع التقدم.
ومن المتوقع أن تسفر سلسلة الاجتماعات عن توصيات عملية ستُقدم إلى الجهات العليا للنظر فيها، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وأوضحت غرفة دبي أنه سيتم جدولة جلسات متابعة لمراقبة تنفيذ التدابير المتفق عليها. ويشكل هذا النشاط جزءاً من جهود الإمارات لتنويع وتعزيز قطاعاتها غير النفطية، وفقاً لوثائق التخطيط الاقتصادي الحكومية.
