قالت مؤسسة ADI في بيان إن سلسلة ADI حصلت على استثمار استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار لتسريع تطوير بلوكشين الطبقة الثانية ذي الدرجة السيادية. وسيتم توظيف هذا المبلغ في ترقيات البنية التحتية للشبكة وتوسيع النظام البيئي وبرامج حوافز المطورين ومشاريع الاندماج المؤسسي. وبحسب البيان يبني هذا التمويل مباشرة على التنفيذات الحية التي تظهر جاهزية السلسلة للبيئات الخاضعة للتنظيم بما في ذلك دعم الأنظمة الرقمية الوطنية.
تعمل سلسلة ADI كبلوكشين مؤسسي مصمم للامتثال والتوسع والأمان مع تمكين الولايات القضائية من الحفاظ على السيطرة السيادية وفق ما أوردته المؤسسة. وتدعم الشبكة العملة المستقرة المدعومة بالدرهم والمرخصة من مصرف الإمارات المركزي والمعروفة باسم DDSC والتي أنشئت بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة الإمساك الدولية وسيريوس. كما توفر بنية تحتية للتسوية لـADI Predictstreet سوق التنبؤ بكأس العالم لكرة القدم 2026 الذي طور بالشراكة مع كالشي.
وفي البيان أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI أندريه لازورينكو إلى أن «البنية التحتية تصبح ذات معنى عندما تُستخدم». وأضاف أن العام الماضي ركز على بناء الشراكات وتحقيق التوافق التنظيمي وإطلاق التطبيقات فيما يضع الاستثمار الجديد نفسه في موقع يسمح بتوسيع هذا الزخم. وتتوقع المؤسسة أن ينبع النمو من الاستخدام الفعلي في العملات المستقرة السيادية والمدفوعات المؤسسية وأسواق التنبؤ والمبادرات الحكومية بدلاً من المضاربة.
تأسست مؤسسة ADI كمنظمة غير ربحية من قبل سيريوس إنترناشونال هولدينغ التابعة لشركة الإمساك الدولية إحدى أكبر مجموعات الاستثمار في العالم. وقد شكلت شراكات مع بلاك روك وماستركارد وإم-بيسا وفرانكلين تيمبلتون لتعزيز تبني البنية التحتية الرقمية المنظمة كما أشارت المنظمة سابقاً. وتفتح هذه الروابط الطريق أمام قواعد مستخدمين كبيرة تشمل نحو 60 مليون مستخدم نشط شهرياً لدى إم-بيسا عبر ثماني دول في أفريقيا وما وراءها وفق مواد المؤسسة.
وأطلقت الشبكة الرئيسية لسلسلة ADI مع الرمز المحلي ADI في ديسمبر 2025 مقدمة شبكة طبقة ثانية جاهزة للامتثال مصممة خصيصاً للحكومات والمؤسسات وفق ما أعلنته الشركة في ذلك الحين. ويتمثل الهدف المعلن للمشروع في جلب مليار شخص إلى السلسلة بحلول 2030 مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وقدمت الشراكة مع أوبن زيبيلين في أكتوبر 2025 تدقيقات أمنية شاملة لمواءمة الشبكة مع معايير البنوك للمشاريع المؤسسية.
ويركز إطار عمل المؤسسة على أنظمة رقمية وطنية متكاملة تجمع البنية التحتية المالية بالخدمات العامة تحت إشراف سيادي كامل. ويدعم بيئات متعددة العملات تسمح للدول بإصدار عملات رقمية سيادية على بنى تشغيلية متوافقة مع الحفاظ على السيطرة على السياسات. ومن المتوقع أن يدفع الاستثمار نشاطاً إضافياً في الأصول المميزة والتسويات عبر الحدود وخدمات التجارة الرقمية كما جاء في البيان.
