التقى ممثلون من دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي لبحث فرص تعزيز الروابط في المجالات القانونية والقضائية والتقنية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات. واستعرض اللقاء التقدم المحرز ضمن شراكة طويلة الأمد ساهمت في تبادل المعارف وتحسين العمليات لدى كل من المؤسستين. وأبرزت المناقشات دور الأدوات الرقمية في تبسيط إجراءات المحاكم وتعزيز إمكانية الوصول إليها أمام المستخدمين. ونظر المشاركون في كيفية البناء على الاتفاقيات السابقة التي تدعم التدريب المشترك والترابط بين الأنظمة.
ووقعت مذكرة تفاهم في أبريل 2016 بين دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي شكلت الأساس للتعاون في المجالات القانونية والأكاديمية والبحث العلمي والتكنولوجية، كما يظهر على موقع محاكم سوق أبوظبي العالمي. ودعت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية والقدرات لدعم الأداء الفعال للمهام القضائية. كما شجعت خصوصاً على التعاون في الخدمات الإلكترونية بما في ذلك أنظمة إدارة القضايا والتسجيل الرقمي للجلسات بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات أمام القضاة والأطراف المعنية. وجرى التخطيط لإنشاء لجنة مشتركة تنسق الأنشطة وتعالج الأولويات المشتركة حسب الحاجة.
وتدير محاكم سوق أبوظبي العالمي ما تصفه بأنه أول منصة محاكم رقمية متكاملة من البداية إلى النهاية في العالم، وفق التفاصيل المنشورة على موقع سوق أبوظبي العالمي. وتتولى هذه المنصة التعامل مع جميع مراحل الدعاوى ابتداء من تقديم الطلب الأولي مروراً بالحكم النهائي وتنفيذه ضمن بيئة إلكترونية متصلة. وتنشر جميع الأحكام وتتيح البحث العام عن القضايا مما يعزز الشفافية. كما تدعم المنصة آليات حل النزاعات البديلة وتتكامل مع خدمات التوثيق التي طورتها بالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي.
وأظهرت بيانات الأداء الأخيرة الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي تبنياً قوياً للحلول الرقمية، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات في يونيو 2026. فقد قفزت عمليات التوثيق الرقمي بنسبة 405% في الربع الأول من 2026 لتبلغ 637000 عملية، بينما تجاوزت الطلبات الإلكترونية في المسائل المدنية والجنائية 223000 طلب. وبلغ عدد الجلسات عن بعد 153000 جلسة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وتعكس هذه النتائج استمرار الاستثمار في التكنولوجيا الذي يتماشى مع محاور التعاون التي ناقشها اجتماع الجانبين.
وتشير الأرقام الإضافية المتعلقة بالنصف الأول من 2026 إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي عالجت 447603 طلبات إلكترونية وعقدت 317266 جلسة عن بعد، وفق ما ذكره مقال نشر في أغسطس 2026 بصحيفة غلف نيوز استند إلى مؤشرات الدائرة. وحلت جهود الوساطة 5690 قضية خلال تلك الفترة بارتفاع قدره 15% عن الفترة المقابلة. كما زادت القرارات الآلية الذكية للتنفيذ مما يعكس تحسناً في الكفاءة يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي. وتوفر هذه التطورات سياقاً للحوار المستمر مع محاكم سوق أبوظبي العالمي حول أفضل الممارسات في مجال العدالة الرقمية.
وتحتفظ محاكم سوق أبوظبي العالمي بعدد من مذكرات التفاهم مع جهات قضائية داخل الدولة وخارجها لدعم تنفيذ الأحكام وتبادل المعارف، بحسب سجلات سوق أبوظبي العالمي. وتشمل هذه الترتيبات تنفيذ الأحكام المتبادل مع وزارة العدل ومحاكم الإمارات الأخرى. ويساعد الإطار على توحيد المعايير وتيسير الإجراءات القانونية عبر الحدود. ويشكل التواصل المتواصل مع دائرة القضاء في أبوظبي جزءاً من هذه الشبكة الأوسع التي تهدف إلى تحديث الخدمات القضائية.
وأنشئ مكتب توثيق عام رقمي كامل العمل في 2019 عبر شراكة بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي، ويقدم خدمات شاملة عبر منصة المحاكم الإلكترونية، كما أعلن سوق أبوظبي العالمي. ويتيح للمستخدمين طلب التوثيق عبر الإنترنت مع قبول الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية وختمها بختم رسمي. ويمنح المكتب الصلاحية المعتمدة من دائرة القضاء في أبوظبي للعمل داخل اختصاص سوق أبوظبي العالمي. ويمثل هذا المشروع نتيجة ملموسة للتعاون القضائي والرقمي الذي يواصل الجانبان تعزيزه.
