أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، سلسلة مراسيم أميرية لتعيين قيادات عليا في مؤسسات الإمارة القضائية. وبحسب الإعلان الرسمي على موقع صاحب السمو عُيّن القاضي أحمد عبد الله الملا رئيساً لمحكمة التمييز، فيما تولى القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئاسة دائرة القضاء. كما سيتولى المستشار أنور أمين الحمودي منصب النائب العام، وعُيّن القاضي الدكتور سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيساً لدائرة التفتيش القضائي، وذلك كله ضمن نظام الوظائف الخاصة ويسري اعتباراً من مطلع عام 2026.
وعيّنت المراسيم القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً لمحاكم الاستئناف في الشارقة، والقاضي الدكتور عمر عبيد السلامي رئيساً لمحاكم الدرجة الأولى في الشارقة. كما تسلم الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا منصب الأمين العام للمجلس القضائي في الشارقة برتبة مدير عام. وتشكل هذه التغييرات القيادية جزءاً من إعادة هيكلة منسقة قال مكتب إعلام صاحب السمو إنها ستعزز الإدارة القضائية في أنحاء الإمارة.
ووفر مرسومان أميريان آخران التعيين لـ38 قاضياً في محكمة الدرجة الأولى و17 في محكمة الاستئناف و7 في محكمة التمييز. وأسمى الإعلانات نفسها مدعيين عامين مع اثنين من مساعدي رئيس النيابة العامة، ليصل مجموع هذه التعيينات القضائية إلى 66. وفصل مكتب صاحب السمو التعيينات دون الكشف عن أسماء القضاة والمدعين العامين المكلفين بالتشكيلات الموسعة.
وأصدر مرسوم أميري منفصل يحدد تشكيل المجلس القضائي في الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وعُيّن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة الشارقة نائباً لرئيس المجلس، فيما شغل القيادات القضائية الجديدة المقاعد المتبقية فيه. وجاء هذا التشكيل بعد مرسوم أميري سابق صدر في أكتوبر 2024 أنشأ المجلس القضائي، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات حينها.
وتأتي هذه التعيينات بينما تواصل الشارقة تطوير إطارها القضائي المستقل ضمن النظام الاتحادي لدولة الإمارات. وتظهر السجلات العامة للسنوات الماضية أن الإمارة زادت تدريجياً عدد القضاة المتخصصين لمواجهة ارتفاع أعداد القضايا في المجالات المدنية والتجارية والأسرية. وتؤكد المراسيم الرسمية أن جميع التغييرات تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، مما يسمح بانتقال منظم في القيادة وقوة المحاكم.
