أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استراتيجية «شركات الإمارات للخير 2031» يوم الخميس بهدف تعزيز مساهمات القطاع الخاص في التأثير المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في الإمارات. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن المبادرة تهدف إلى توليد أكثر من 20 مليار درهم من المشاريع الأخلاقية من الشركات بحلول عام 2031. ونفذت شركات القطاع الخاص مشاريع مسؤولية اجتماعية بقيمة 3.23 مليار درهم في عام 2025 بمشاركة 367 شركة. وتحدد الاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات كركيزة أساسية لرؤية الإمارات لتعزيز رخاء الناس والمجتمع.
وجاء الإعلان خلال فعالية نظمتها «مجرى» صندوق المسؤولية الاجتماعية في الدولة بقصر الوطن في أبوظبي. وكرمت الفعالية الفائزين بجائزة «ختم التأثير» لهذا العام تقديراً لإسهاماتهم. وسيقوم «مجرى» بجمع نماذج من السياسات المستدامة لدى الشركات المشاركة لدعم تطبيقها على نطاق أوسع عبر القطاع الخاص.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجرى» سارة شو: «إن إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات للخير 2031» يمثل علامة فارقة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تعزيز منظومة التأثير المستدام في الدولة». وأضافت شو أن الاستراتيجية توفر إطاراً وطنياً شاملاً يمكن القطاع الخاص من تعظيم مساهمته في التأثير المستدام مع تعزيز اقتصاد التأثير دعماً لأولويات الإمارات الوطنية. ويبني هذا الإطار على الآليات القائمة لمواءمة الجهود المؤسسية مع أهداف التنمية الوطنية.
وقال الشيخ منصور بن زايد إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الرامية إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركات مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركات والقطاع الثالث. وأوضح أن هذا النهج رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات عبر المجتمع بشكل كبير وساهم في تطوير اقتصاد وطني يحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً. وشدد نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة على دور مثل هذا التعاون في تحقيق منافع مجتمعية طويلة الأجل.
وتشمل الأنشطة المؤهلة للمسؤولية الاجتماعية للشركات بموجب الاستراتيجية التوطين وتقليل البصمة الكربونية وتوفير ظروف عمل مرنة وزيارات أصحاب الهمم وفقاً لوكالة أنباء الإمارات. ويتعين على الشركات المشاركة تقاسم أمثلة عن سياساتها المستدامة مع «مجرى» للمساعدة في تطوير موارد أفضل الممارسات. ويهدف هذا المتطلب إلى توسيع قاعدة المبادرات الموثقة المتاحة لاعتمادها على نطاق أوسع من قبل الشركات.
وأفادت «ذا ناشونال» بأن شركات القطاع الخاص مدعوة إلى تقديم مشاريع أخلاقية بقيمة تزيد على 20 مليار درهم بحلول عام 2031 بموجب الاستراتيجية الجديدة. ويغطي هذا الهدف السنوات الخمس المقبلة ويعكس زيادة كبيرة عن مستوى المساهمة في عام 2025. وتتماشى المبادرة مع أولويات المشاركة المؤسسية مثل التماسك الاجتماعي والقيم الإنسانية والنمو الاقتصادي المتوازن الذي يخدم المجتمع.
