أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إطار مرجعي وأخلاقي جديد لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة. وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمنتج لأدوات الذكاء الاصطناعي مع تمكين المعلمين والمتعلمين من إنشاء بيئات تعليمية ذكية ومستدامة تتواكب مع الاتجاهات الرقمية العالمية. ووفقاً للهيئة يستمد الإطار مباشرة من الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات مع دمج السياقات الثقافية والاجتماعية المحلية لضمان أن تخدم التكنولوجيا التميز التعليمي دون المساس بالمبادئ الأساسية.
وتركز العناصر الرئيسية في الإطار على الخصوصية وحماية البيانات إلى جانب العدالة والشفافية والمساءلة في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويبقى الإشراف البشري إلزامياً مع التركيز على التفكير النقدي للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على النزاهة الأكاديمية في كل الأنشطة المدرسية. كما تأخذ إرشادات الهيئة في الحسبان اختلاف المناهج والبيئات التعليمية وتحدد مسؤوليات واضحة لقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأخصائيي تقنية المعلومات والخبراء التعليميين والآباء لضمان التنفيذ المتسق.
وتحدد أحكام النزاهة الأكاديمية ضمن الإطار الاستخدامات المقبولة للذكاء الاصطناعي في الواجبات والمشاريع والتقييمات مع اشتراط الإفصاح عن استخدامه في الحالات المناسبة. وتشدد القواعد على أن يكون المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي مكملاً لا بديلاً عن مساهمات الطلاب الأصلية أو الدور المركزي للمدرسين مع إجراء تدقيق إلزامي لدقة النتائج ومصادرها. وقدمت الهيئة هذه المعايير على أنها ضرورية لحماية جودة التعليم في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة كما جاء في إعلانها الصادر في 13 أكتوبر.
وأكدت عائشة بطي الغفلي مديرة المناهج والاختبارات في هيئة الشارقة للتعليم الخاص على دور الإطار في تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية. وقالت الغفلي إن الإطار يعبر عن حرص الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في البيئة التعليمية وفق أسس واضحة ومسؤولة تحافظ على خصوصية المتعلمين وبياناتهم وتعزز دور المعلم وتطور مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات لدى الطلاب في إطار القيم الوطنية. وأبرزت تصريحاتها توافق هذه المبادرة مع الجهود الأوسع الرامية إلى حماية حقوق المتعلمين ودفع عجلة التحول الرقمي.
ويأتي إطلاق هذا الإطار في وقت تتصدر فيه الإمارات المشهد الإقليمي في تعليم الذكاء الاصطناعي حيث أدرجت وزارة التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية من مرحلة الروضة حتى الثانوية. وكشفت بيانات برنامج تقييم الطلاب الدولي (بيزا) 2025 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تصدر الإمارات قائمة 82 دولة واقتصاداً مشاركاً في استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية إذ لم يستخدمه سوى 5.3% من البالغين 15 عاماً مقابل متوسط 13.7% لدى دول المنظمة. ويروج الإطار الوطني لمنهج محو الأمية في الذكاء الاصطناعي والمبني على نماذج اليونسكو وOECD لقيم مشابهة تتمثل في الحوكمة البشرية والتصميم الأخلاقي والتطبيق الشامل وفق ما أوضحته وزارة التربية والتعليم.
وتشير استراتيجية الهيئة للأعوام 2025-2028 إلى النمو السريع لسوق الذكاء الاصطناعي في التعليم مستندة إلى تقديرات «ماركتس آند ماركتس» التي تتوقع وصوله إلى 6.5 مليار دولار بحلول 2024 بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ 40.29%. وتعتبر الهيئة إطارها الجديد أداة عملية للاستفادة من هذه التوجهات داخل المدارس الخاصة مع تلبية احتياجات تطوير أساليب التدريس وإعداد الطلاب لسوق العمل. ومن الخطوات الاتحادية المكملة موافقة وزارة التربية والتعليم على أربع منصات للذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام الخاضع للرقابة في الفصول الدراسية مما يرسي حدوداً موحدة للتبني الآمن على مستوى الدولة.
