أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مركز نزاعات الإيجار أنجز 2350 قضية مصالحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا 401 مليون درهم، وحُلت كل منها في متوسط ستة أيام. وعزت الدائرة هذا الأداء إلى آليات الوساطة الفعالة التي توفر نتائج سريعة مع ضمان حقوق المالكين والمستأجرين على السواء.
وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز نزاعات الإيجار إن النتائج المتحققة حتى نهاية الربع الثالث تعكس فعالية آلية المصالحة في تسريع تسوية النزاعات الإيجارية. وأضاف أن سرعة البت والجودة في الإجراءات وضمان الحقوق تشكل الركائز الأساسية لعمليات المركز. ويعمل المركز كذراع قضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ويتولى النظر في كافة المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة.
وتشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك إلى أن الإمارة سجلت 1.38 مليون عقد إيجار في عام 2025 بنسبة ارتفاع 6% في العدد و17% في القيمة عن العام السابق لتصل إلى 126.4 مليار درهم. وتجاوزت اتفاقيات الإيجار الجديدة 513 ألف عقد بزيادة 10%، في حين ارتفعت عقود التجديد بنسبة 3% إلى أكثر من 514 ألف عقد. وتظهر هذه الأرقام من دائرة الأراضي والأملاك حجم سوق الإيجارات الذي يولد النزاعات التي يديرها المركز.
وتتضمن القضايا الشائعة التي ينظر فيها مركز نزاعات الإيجار الإخلاء بسبب عدم الدفع وخلافات تجديد الإيجار ومطالبات التعويضات وفق ما ذكره مسؤولون كبار في المركز. وأشارت «خليج تايمز» إلى أن الغموض في بنود العقود غالبا ما يكمن وراء مثل هذه النزاعات بين الطرفين. ويطلب المركز تقديم الشكاوى إما إلكترونيا أو في مكاتب الأمناء المخصصة، حيث تحسب الرسوم بنسبة 3.5% من قيمة الإيجار السنوي أو المبلغ المطالب به مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى المحددين.
وكشف استعراض منفصل لأداء الربع الثاني من عام 2025 في «خليج تايمز» أن المركز أنهى 443 اتفاق مصالحة بقيمة 190.7 مليون درهم خلال تلك الفترة وبمعدل ستة أيام أيضا. وأوضح مركز نزاعات الإيجار أن إطاره القانوني يستهدف البت في الدعاوى خلال 30 يوما من إحالتها إلى الهيئة مع منح التمديد فقط في الحالات الضرورية. وقد أضاف 15 قاضيا مؤخرا ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50 قاضيا لتسريع معالجة القضايا.
وأفادت دائرة الأراضي والأملاك بأن المركز يقيم شراكات مع كيانات حكومية وخاصة لتكامل الأدوات الرقمية التي تسهل تبادل الوثائق والإخطارات. وقد حسنت هذه الشراكات الكفاءة التشغيلية وخففت الأعباء الإدارية عن المستخدمين. كما أن نمو عدد السكان إلى أكثر من 4 ملايين نسمة في 2025 وفق ما أوردته مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء قد زاد الطلب على المساكن المستأجرة وعلى خدمات حل النزاعات بفعالية.
