عقود تطلق أول أكاديمية قانونية تفاعلية مجانية في المنطقة

ضاعف تبني الذكاء الاصطناعي القانوني خلال عام، بينما يقدم أكثر من نصف المكاتب أي تدريب لمواكبته. تجعل أكاديمية عقود للعقود المهارات اللازمة لسد هذه الفجوة متاحة مجاناً لكل محام وطالب قانون في المنطقة.

أطلقت عقود، أول منصة قانونية عربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخليج، أكاديمية عقود للعقود التي تصفها بأنها المنصة التعليمية القانونية التفاعلية المجانية الأولى في المنطقة. والفكرة بسيطة عمداً: ينبغي أن تكون المعرفة القانونية الحديثة في متناول كل متخصص قانوني وطالب في المنطقة، دون تكلفة أو عقبات.

ويأتي هذا في وقت يتسع فيه التباين الحقيقي. إذ انتقل تبني الذكاء الاصطناعي بين المهنيين القانونيين من الهامش إلى الوسط بسرعة مذهلة، إذ يستخدم قرابة 70% منهم الآن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم في عام 2026، أكثر من ضعف النسبة 31% التي سجلت قبل عام، بحسب تقرير صناعة القانون 8am لعام 2026. غير أن المؤسسات التي يعمل لديها هؤلاء المحامون لم تساير هذا التطور. وكشفت الدراسة ذاتها أن أكثر من نصف الشركات (54%) لا تقدم تدريباً على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وليس لديها خطط لفعل ذلك. تقدم الحماس الفردي على الهياكل التي يفترض أن تدعمه، مما يجعل المحامين يواجهون أدوات جديدة قوية بأنفسهم في معظم الأحيان.

هذه هي الفجوة التي بنيت أكاديمية عقود للعقود لسدها.

تعليم يستهدف مهنة في طور التحول

تقدم الأكاديمية وحدات تفاعلية قصيرة ومنظمة في مجالات التكنولوجيا القانونية والممارسة القانونية ومستقبل المهنة، مصممة خصيصاً للمهنيين القانونيين الناطقين بالعربية. ويُجدَّد محتواها أسبوعياً لتتبع مجال يتغير أسرع من قدرة التعليم القانوني التقليدي على اللحاق، وتُقدَّم وفق مبدأ تعلنه المنصة صراحة: المعرفة القانونية حق وليست امتيازاً، وبدون اشتراكات لأحد.

وما يميزها هو الجمهور المستهدف. فبدلاً من النظرية القانونية العامة، تركز وحداتها على نقطة التقاء حيث يعاد تشكيل المهنة فعلياً، موجهة لثلاث فئات في آن: المحامي الذي يرغب في مواكبة المستقبل، وطالب القانون الذي يبدأ مسيرته، والفريق القانوني الساعي للتطوير. وتتمحور إحدى الوحدات حول التحول «من الورق إلى الخوارزميات»، متتبعة كيف وصل القطاع القانوني إلى عصر الذكاء الاصطناعي وإلى أين يتجه بعد ذلك. وتتناول وحدة أخرى الصياغة القانونية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وكيفية توجيه المستندات القانونية ومراجعتها وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي دون فقدان الحكم المهني الذي يعرف المحامي.

ليس هذه مواضيع مجردة. فهي ترسم بدقة ما تقدره المهنة اليوم. فقد وجد استطلاع «وولترز كلوور» لمحامي المستقبل 2026 أن 39% من المهنيين القانونيين يرون نقص التدريب عقبة مستمرة أمام النجاح في استخدام الذكاء الاصطناعي، وبحث منفصل وجد أن 61% من المهنيين القانونيين يعتقدون أن الإلمام التقني بأدوات الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر قيمة مع زيادة التبني. إن المهارات التي تعلمها الأكاديمية هي بالضبط ما يتوقع المحامون الحاجة إليه.

لماذا تبني شركة قانونية-ذكاء اصطناعي مدرسة؟

يبدو في الظاهر أن استثمار شركة تكنولوجيا قانونية في التعليم المجاني أمر غير معتاد. لكنه يتبع منطقاً واضحاً. فالحواجز التي تبطئ تبني الذكاء الاصطناعي في القانون تتعلق بالفهم بقدر تعلقها بالتكنولوجيا نفسها: إلى جانب مخاوف أمن البيانات والأخلاقيات، يحتل نقص المعرفة بالذكاء الاصطناعي وعدم كفاية التدريب مكاناً دائماً بين العقبات التي تذكرها الشركات، ومع وجود نسبة ضئيلة فقط من الشركات تقدم تدريباً منظماً، يظل هذا النقص غير معالج إلى حد كبير.

وبجعل التعليم مجانياً ومحدثاً باستمرار، تعالج عقود هذه الفجوة من جذورها. فمهنة تفهم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي القانوني، وأين يساعد، وأين يبقى الحكم البشري أساسياً، هي مهنة أفضل تجهيزاً لتبنيه بشكل جيد. وبالنسبة لشركة منصتها مبنية على هذا التوازن بالضبط – مساحة عمل قانونية ذكية مصممة لتعزيز قدرات المحامين لا لاستبدال حكمهم – فإن رفع مستوى الإلمام الجماعي بالتكنولوجيا القانونية في المنطقة ينسجم مع أعمالها، وليس تشتيتاً عنها.

جزء من منصة أوسع

تقع الأكاديمية إلى جانب المنتج الأساسي لعقود، وهو مساحة عمل قانونية على مستوى المؤسسات مصممة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل مساعداً قانونياً، ومكتبة قانونية، ومراجعة المستندات، وتدفقات عمل الصياغة، كلها مصممة للعمل باللغتين العربية والإنجليزية وفي إطار أنظمة القانون المدني التي تحكم الممارسة القانونية في الخليج. وتمتد الأكاديمية بهذه الرسالة من المنتج إلى المهنة: حيث تساعد المنصة المحامين على العمل، تساعدهم الأكاديمية على التعلم.

وتعكس أيضاً قناعة رافقت نهج عقود منذ البداية، وهي أن مستقبل العمل القانوني في المنطقة سيُبنى مع المهنة لا يُباع لها. والتعليم المجاني المفتوح تعبير مباشر عن هذه الفكرة، إذ يوسع الوصول إلى المهارات التي ستطلبها المرحلة المقبلة من الممارسة القانونية، للطلاب والممارسين الذين سيحددونها.

دعوة مفتوحة

تتوفر الأكاديمية الآن مجاناً لكل من يرغب في استخدامها، مع إضافة محتوى جديد كل أسبوع. وبالنسبة لجيل من المحامين وطلاب القانون الذين يدخلون مهنة يعاد تشكيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإنها تقدم شيئاً كان تقليدياً مكلفاً وصعب المنال: تعليماً قانونياً تكنولوجياً حديثاً وعملياً ومتاحاً، مبنياً بلغتهم، لسوقهم، ومفتوحاً للجميع.