أدرجت تشامبرز محاميتين اثنتين فقط مقيمتين في الخارج ضمن جدول قانون الأسرة في الإمارات هذا العام، وتحتل أراماس إنترناشونال لويرز أحد المكانين للعام الثاني على التوالي.
نشرت تشامبرز آند بارتنرز الطبعة 2026 من دليل أصحاب الثروات الكبرى في 23 يوليو، وظهر الاسم نفسه على جانبي الممر بين لندن والخليج. سمارة إقبال، مؤسسة ومديرة أراماس إنترناشونال لويرز، مصنفة في جدول الإمارات العربية المتحدة لقانون الأسرة/الزواج، في القسم الذي يحجزه الدليل للخبرات المقيمة في الخارج، وفي الشريحة الخامسة من الجدول الشامل للمملكة المتحدة للتمويل الأسري/الزواجي. وهذا هو العام الثاني على التوالي لها في التصنيفين، وقد أعلنت الشركة عن هذا التقدير الأسبوع الماضي.
ويعد التصنيف الإماراتي الأقل بين الاثنين. تبحث تشامبرز في أكثر من 55 دولة لإعداد الدليل، وفي الإمارات يضم جدولها لممارسي قانون الأسرة المقيمين في الخارج اسمين فقط: ألكسندرا ترايب من إكس باترييت لو المدرجة منذ ثماني سنوات، وإقبال المدرجة منذ عامين. وتصفها تشامبرز بأنها ممارسة في قانون الأسرة تمتلك معرفة عملية بالإطارين البريطاني والإماراتي، ومستشارة موثوقة للبريطانيين المغتربين في الإمارات. وتشير تعليقات العملاء المنشورة في الدليل إلى نصائح واضحة ومركزة تجارياً بشأن المسائل المالية المعقدة عبر الحدود، وتحديد المشكلات مبكراً، والقدرة على كسب ثقة العملاء الصعبين خلال القضايا العاطفية الصعبة.
تأسست أراماس إنترناشونال لويرز في 2019 وتعمل من مانشستر وأبوظبي والدوحة والرياض، وتتولى قضايا طلاق المغتربين والتسويات المالية وقضايا الأطفال والنزاعات عبر الحدود التي تتضمن مبادئ الشريعة. وتُصنف الشركة بشكل منفصل في دليل تشامبرز المملكة المتحدة 2026 لقانون الأسرة/الزواج في شمال غرب إنجلترا، وهو أيضاً العام الثاني على التوالي، كما تقول إنها حصلت على اعتماد كمحرري وصايا مسجلين لدى مركز خدمات الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتمارس إقبال قانون الأسرة حصراً منذ 2006.
السوق الذي بنته المحاكم
أمضت أبوظبي خمس سنوات في بناء الطلب وراء هذا التصنيف. وتشير بيانات دائرة القضاء في أبوظبي إلى تسجيل نحو 53 ألف عقد زواج مدني و21 ألف وصية مدنية منذ بدء تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021. وارتفع الحجم السنوي من نحو 5400 عقد في 2022 إلى 12 ألفاً في 2023 و16200 في 2024 و19 ألفاً في 2025، بزيادة 17 بالمئة في العام الأخير. وذكرت غلف نيوز في نوفمبر أن المحكمة استقطبت مستخدمين من حوالي 120 جنسية.
ويُبنى مسار الطلاق على السرعة. وقد وصفت وكالة أنباء الإمارات طلاقاً مدنياً بدون خطأ اكتمل في جلسة واحدة خلال 30 يوماً، مع تعيين خبير مالي لحساب الحقوق وتطبيق الحضانة المشتركة تلقائياً. واستمعت المحكمة إلى 640 قضية طلاق مدني في 2025. وبالنسبة لمعظم الأزواج المنفصلين فإن هذه السرعة هي الهدف الرئيسي. أما العائلات الثرية التي تملك أصولاً في أكثر من دولة فإن ذلك يرفع قيمة النصيحة التي تؤخذ قبل تقديم الدعوى الأولى، إذ يحدد الحكم الصادر في أسابيع المحكمة المختصة قبل تسوية الجوانب المالية بوقت طويل.
نظامان وعائلة واحدة
كما أن السكان الذين ينتجون هذه القضايا هم الأكثر سرعة في الحركة أيضاً. وقد منحت هنلي آند بارتنرز الإمارات درجة 85.3 في تقريرها لعام 2026 ضمن مؤشر القدرة التنافسية لتنقل الأثرياء، وهي من أعلى الدرجات في هذا الإطار، ووصفت الدولة بأنها الوجهة الرائدة لهجرة المليونيرات خلال العامين الماضيين. أما المملكة المتحدة فقد حصلت على 68.3 ووضعت ضمن الولايات القضائية التنافسية الخاضعة للضغط، بعد إلغاء نظام غير المقيمين وتغييرات معاملة ضريبة الميراث وإغلاق تأشيرة المستثمر من المستوى الأول. ويمثل المواطنون البريطانيون الآن نحو نصف جميع الطلبات التي تعالجها الشركة من عناوين بريطانية، مقابل 8 بالمئة في 2018.
ونادراً ما يقطع الانتقال الصلة بالولاية القضائية القديمة. إذ يتيح الجزء الثالث من قانون الإجراءات الزوجية والأسرية لعام 1984 للزوج طلب تقديم مالي من محكمة إنجليزية بعد طلاق أجنبي، وقد أكدت محكمة الاستئناف في سبتمبر 2025 في الاستئناف الثاني لقضية بوتانينا ضد بوتانين أن زوجة لديها ارتباط كافٍ بإنجلترا يمكنها متابعة مثل هذا المطلب بعد سنوات من التسوية الأجنبية. وعائلة تملك منزلاً في دبي وعقاراً في لندن وأطفالاً في مدارس بريطانية تحتاج إلى قراءة النظامين معاً، وهو الوضع الذي يصفه الجدولان في تشامبرز.
لا يزال هذا الممر في مراحل تطوره الأولى، والمقياس الحقيقي هو جدول القضايا. فمقابل 19 ألف زواج مدني في 2025 استمعت محكمة أبوظبي إلى 640 طلاقاً فقط، لذا يبقى السوق الإماراتي المتنازع عليه صغيراً، وتقع أكبر المهام الزوجية في لندن ضمن جدول منفصل لأصحاب الثروات الفائقة. واتجاه كلا الرقمين، وكذلك الثروة الكامنة وراءهما، يصب في مصلحة الممارسين المدرجين بالفعل في كل طرف. وهذا العام سمح الدليل باسمين فقط في الإمارات. وتحتل شركة تأسست في 2019 أحدهما.
