يقيم البرنامج عام 2024 كسنة أساس موحدة للحسابات القومية، مع إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2010 حتى 2026، وفق تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام) حول موافقة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وستمنح هذه الخطوة صورة أدق عن الحجم الحقيقي للاقتصاد وتنوعه وزخم نموه، بما يعزز مصداقية الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن تعزز التغييرات الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الدولية، مما يدعم مكانة الإمارات كاقتصاد رائد.
وتعالج المبادرة التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، على ما أفاد به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في بيانات منسقة. وقد دفع التوسع السريع في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب نمو قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، الحاجة إلى قياسات محدثة. كما تتيح مصادر البيانات الإدارية، بما في ذلك تلك الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تغطية أوسع تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل.
ويعتمد البرنامج على إطار وطني متكامل يتوافق مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة وأفضل الممارسات الدولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات. وسيؤدي تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق مصادر البيانات وتحسين دمج السجلات الإدارية إلى مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية. ويتضمن الجهد التزاماً مؤسسياً بإجراء مراجعات دورية لسنة الأساس وفق المعايير الإحصائية العالمية.
وتضمن منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار تطوير منظومة الإحصاءات، وفق التفاصيل المعلنة مع الموافقة. وستلتزم التحديثات المقبلة بالأطر المنهجية الدولية المعترف بها، وتعتمد على توافر البيانات الوطنية. وتشكل مثل هذه المراجعات الشاملة للحسابات القومية ممارسة معيارية لدى المكاتب الإحصائية المتقدمة مع تطور الاقتصادات وبروز مصادر بيانات جديدة.
ويقود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تنفيذ البرنامج عبر شراكة وطنية مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية، كما جاء في البيان. وتضم الجهات المتعاونة مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الاستثمار في الإمارات وغيرها. ويبني هذا النهج المنسق قاعدة بيانات اقتصادية وطنية مفصلة تدعم سلسلة زمنية محسنة للناتج المحلي الإجمالي.
وبوصفه المظلة الاستراتيجية لتحديث منظومة الإحصاءات الوطنية، يجمع البرنامج بين الإجراءات التشريعية والمؤسسية والفنية، وفق ما أوضحه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتشمل مكوناته استراتيجية وطنية للإحصاءات وسياسات داعمة للعمل الإحصائي ومنصة بيانات إحصائية وبرنامجاً لتطوير القيادات الإحصائية ووثيقة «مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية». وأبرزت دبي الرقمية أن البرنامج الوطني لتطوير منظومة الإحصاءات يعزز ريادة الإمارات في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال هذه التطورات.
