نشرت سلطة تسجيل ADGM تحسينات على لائحة التصاريح التجارية لعام 2024 التي تُدخل قواعد خاصة تنظم الترفيه والفعاليات والعمليات التجارية المؤقتة والمبيعات والترويجات، وفق ما أعلنته السلطة في بيان. وتُلزم هذه التحديثات الشركات بالحصول على تصريح المبيعات والترويجات قبل القيام بأنشطة محددة تشمل تخفيضات التصفية وسحوبات الجوائز وإطلاق المنتجات وأكشاك الترويج أو العروض المؤقتة للمبيعات. وأكد بيان السلطة أن هذه التصاريح تنطبق على الكيانات المرخصة من ADGM وحاملي تصاريح العمليات التجارية المؤقتة مع تحديد شروط واضحة للموافقة عليها.
وبحسب سلطة تسجيل ADGM تضمن هذه الإجراءات أن تجري أنشطة التسويق والترويج بشكل شفاف وعادل ومسؤول ضمن جهود أوسع لتعزيز حماية المستهلك في الاختصاص. ويتعين الحصول على تصريح تجاري مؤقت منفصل للعمليات التجارية قصيرة الأمد داخل ADGM ولمدة زمنية محددة. كما تفرض القواعد الحصول على تصريح للترفيه والفعاليات لأنشطة مثل العروض والجلسات التصويرية أو الخطب العامة وتدخل كل هذه المتطلبات حيز التنفيذ فور نشرها.
وبلغ عدد التراخيص النشطة في ADGM 11128 بنهاية النصف الأول من عام 2025 بعدما أصدرت السلطة 1869 ترخيصاً جديداً خلال تلك الفترة. ونما عدد الكيانات العاملة بنسبة 42% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 3000 في الفترة نفسها بحسب أرقام السلطة. وبحلول الربع الأول من عام 2026 ارتفع إجمالي التراخيص النشطة إلى أكثر من 13000 بعد إضافة 961 ترخيصاً في ذلك الربع وحده فيما تواصل المنطقة الحرة جذب الشركات المالية وغير المالية.
وتعرف لوائح المبيعات والترويجات الجديدة الأنشطة المشمولة بأنها فئات منفصلة من التخفيضات والجهود الترويجية الأوسع وفق ما جاء في القواعد المنشورة للسلطة. ويجب على الكيانات التقدم بطلب مسبق وتلبية الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة قبل إطلاق أي حملة أو فعالية مؤهلة. ويتوافق هذا النهج المنظم مع معايير حماية المستهلك الأوسع نطاقاً في الإمارات التي تهدف إلى مكافحة الإعلان المضلل وضمان ممارسات التجارة العادلة في قطاعي التجزئة والخدمات.
وكانت السلطة قد أصدرت في أكتوبر 2025 ورقة استشارية دعت من خلالها إلى تقديم الملاحظات حول إطار التصاريح المقترح قبل إقرار القواعد النهائية بعد شهرين. وأصبحت لوائح التصاريح التجارية (قواعد المبيعات والترويجات) لعام 2025 إلى جانب الوثائق الموازية المتعلقة بالرسوم والفئات الأخرى متاحة الآن عبر القنوات الرسمية. ودُعيت الشركات العاملة حالياً في ADGM أو التي تخطط لأنشطة مؤقتة إلى الاطلاع على الالتزامات المحدثة لضمان الامتثال التام.
ويأتي تحرك سلطة التسجيل مع استمرار النمو في المنطقة الحرة حيث بلغ عدد العاملين فيها أكثر من 47000 بحلول مطلع عام 2026 وفق إحصاءات ADGM. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة حجم التفاعلات التجارية التي تحتاج إلى رقابة لحماية المستهلكين وسمعة السوق. وتواصل السلطة تهيئة أدواتها التنظيمية مع ارتفاع عدد الكيانات العاملة بنسبة 34% في العام الذي سبق 2026.
