سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 16959 صفقة بيع عقارية في فبراير 2026 حققت 60.6 مليار درهم أي ما يعادل 16.5 مليار دولار. ووفق أرقام الدائرة شكلت المبيعات على الخارطة 10526 صفقة أو 62% من الإجمالي فيما بلغت الصفقات الجاهزة 6437 صفقة. كما سجلت الدائرة 738 صفقة هبة بقيمة 6.86 مليار درهم إلى جانب 3867 تسجيلاً للرهون العقارية بقيمة 16.43 مليار درهم.
وأظهرت بيانات الدائرة أن مبيعات الشقق بلغت 12820 صفقة بقيمة 26.6 مليار درهم خلال الشهر مقارنة مع 11385 صفقة بقيمة 21.7 مليار درهم في فبراير 2025. ووصلت صفقات الفلل والتاون هاوس إلى 1563 صفقة بقيمة 6.4 مليار درهم مقابل 3966 صفقة بقيمة 19.7 مليار درهم قبل عام. فيما ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 717 صفقة بقيمة 9.54 مليار درهم من 443 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم في فبراير السابق.
وتصدرت جميرا فيليج سيركل حجم الصفقات بـ1146 عملية بيع وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك بينما تصدرت اليلييس 1 قائمة القيم بـ5.38 مليار درهم. وحددت الدائرة «ذا ألبا ريزيدنس» كأغلى صفقة شقق بقيمة 225.965 مليون درهم و«إي أو إم إي» في نخلة جميرا كأعلى صفقة فلل بقيمة 115 مليون درهم. وجاء «مايباخ سيكس» كأفضل مشروع على الخارطة مبيعاً بـ433 صفقة بقيمة 722 مليون درهم.
وأشارت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك إلى أن إجمالي مبيعات العقارات في النصف الأول من 2026 بلغ 286.4 مليار درهم ليكون ثاني أعلى رقم نصف سنوي مسجل. وأعلنت الدائرة عن معاملات بقيمة 111 مليار درهم من 22108 صفقات خلال يناير 2026 ما يمثل نمواً بنسبة 88% في القيمة مقارنة بيناير 2025. وأغلق العام 2025 بأكثر من 270 ألف صفقة بقيمة 917 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 20% في الحجم والقيمة معاً بحسب الأرقام السنوية للدائرة.
وقالت تارا خان: «تجاوز حجم المبيعات 60 مليار درهم يعزز من مكانة دبي كإحدى أكثر مراكز العقارات مرونة ورغبة على مستوى العالم». وجاء هذا التصريح مع إصدار دائرة الأراضي والأملاك لشهر فبراير الذي سلط الضوء على الطلب المستمر عبر القطاعين السكني والتجاري. ووفرت بيانات إضافية من الدائرة تفاصيل عن أبرز المناطق والمشاريع التي ساهمت في إجماليات الشهر.
وأظهرت الإصدارات اللاحقة لدائرة الأراضي والأملاك زخماً قوياً في بداية العام إذ شكل فبراير جزءاً من الأداء القوي للنصف الأول. وقدمت متابعة الصفقات المتواصلة من الدائرة تحديثات شهرية منتظمة على مدار 2026. ولجأ المشاركون في السوق إلى هذه الأرقام الرسمية عند تقييم نشاط القطاع على نطاق أوسع.
