سجلت دائرة تسجيل العقارات في الشارقة ارتفاعاً بنسبة 9.3% في قيمة التداولات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما زاد عدد المعاملات بنسبة 23.7%. وبلغ إجمالي صفقات البيع 16426 صفقة شملت مساحة 85 مليون قدم مربع، وشكلت الوحدات السكنية 82.2% من النشاط عبر 13501 معاملة. أما تسجيلات الرهون العقارية فقد بلغت 2590 رهناً بقيمة إجمالية قدرها 7.6 مليار درهم، كما سُجل 11 مشروعاً جديداً خلال الأشهر الستة ضمن الموافقات الأوسع نطاقاً بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022.
وبحسب الدائرة استثمر المواطنون الإماراتيون 14.9 مليار درهم في 22599 عقاراً. وساهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين بـ1.36 مليار درهم عبر 924 عقاراً، في حين استحوذ المواطنون العرب على 5 مليارات درهم من خلال 4449 عقاراً. أما بقية الجنسيات فقد استثمرت 8.2 مليار درهم في 4264 عقاراً، بمشاركين من 121 دولة بشكل إجمالي.
وتصدرت قائمة المشترين غير الإماراتيين من حيث عدد العقارات الدولة الهندية بـ1657 عقاراً، تلتها سوريا بـ1163 عقاراً ثم الأردن بـ670 والعراق بـ668 ومصر بـ662. وتصدرت منطقة المويله التجارية النشاط بـ2385 معاملة بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما سجلت منطقتا البليدة والخان أحجاماً قوية أيضاً. وأشارت الدائرة إلى أن 50 مشروعاً حصلت على الموافقة حتى الآن منها ستة مشاريع أُضيفت في النصف الأول من العام.
وعزا المدير العام عبدالعزيز أحمد الشامسي هذه النتائج إلى قوة السوق الأساسية. وقال الشامسي: «تعكس النتائج قوة سوق العقارات في الشارقة واستمرار مسار نموها»، مشيراً إلى أن الارتفاع في كل من القيمة وعدد المعاملات يعكس تزايد ثقة المستثمرين في منظومة العقارات بالإمارة.
وأكد الشامسي أن دعم القيادة والإطار التنظيمي يمثلان عاملين أساسيين في تحقيق هذه النتائج. وقال إن النظام المتكامل القائم على التشريعات المتقدمة والخدمات عالية الجودة يرسخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة إقليمياً ودولياً. وأضاف أن هذه الأرقام تعزز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويستند سوق الشارقة إلى معاملات سنوية قياسية بلغت 65.6 مليار درهم في عام 2025، تمثل زيادة بنسبة 64% عن العام السابق وفقاً لمجلة «أرابيان بزنس». وأظهرت بيانات «سافيلز» أن قيمة التداول في الربع الأول من 2026 بلغت 18.5 مليار درهم، بارتفاع 40.7% على أساس سنوي. وتشير التوقعات إلى تسليم أكثر من 33 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لمواجهة الطلب المتنامي.
