أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي بيانات أدائها لمنتصف العام في 24 أغسطس، وأظهرت معالجتها 447603 طلب إلكتروني خلال الفترة من يناير إلى يونيو. وذكر تقرير الدائرة أن تلك الفترة شهدت إجراء 317266 جلسة عن بعد إلى جانب إتمام 1.36 مليون تصديق رقمي. وتعكس هذه النتائج استمرار التوسع في الحلول الذكية عبر خدمات الوساطة الأسرية والعمليات القضائية الأساسية، بحسب ما أشار إليه التقرير. وقد سعت الدائرة إلى تعزيز التكامل الرقمي لتيسير الوصول إلى الخدمات والحفاظ على جودتها في ظل تزايد الطلب.
ونقلت غلف نيوز أن الربع الأول من 2026 وحده شهد معالجة أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجنائي. وتضمنت التفاصيل نحو 195 ألف طلب مدني وأكثر من 27 ألف طلب جنائي وفق المؤشرات ذاتها. وبلغ عدد جلسات الاستماع عن بعد 153 ألف جلسة خلال تلك الأشهر الثلاثة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، كما أشارت الصحيفة. وساهمت هذه النتائج الفصلية مباشرة في الإجماليات النصف سنوية التي أُعلنت الآن.
وعقدت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والتوثيقية اجتماعاً في يونيو 2026 لمراجعة مشاريع إضافية تهدف إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأفادت شبكة بيغ نيوز نتوورك بأن المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ترأس الاجتماع الذي بحث تعزيز التعاون مع دائرة تمكين الحكومة. وتناول النقاش المشاريع الرقمية المعتمدة المصممة لرفع جودة الخدمات الذكية في القطاع القضائي بأكمله. كما قيّم المشاركون أفضل السبل لدمج التقنيات المتقدمة بما يتوافق مع أهداف الابتكار الوطنية.
وقامت دائرة القضاء في أبوظبي بأتمتة العديد من الإجراءات حتى يتسنى إنجاز الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة والمحاكم الجنائية دون تدخل بشري مباشر. وأوضحت الدائرة أن الأنظمة تولّد فوراً أوامر برفع إشعارات البحث وإلغاء حظر السفر وإزالة أوامر الاعتقال بمجرد سداد الغرامات. وتتبع طلبات المحاكم والتنفيذ مسارات آلية مماثلة تشمل رفع القيود عن الملفات عند الدفع. كما تنتقل الأموال مباشرة إلى مقدمي طلبات التنفيذ بموجب هذه البروتوكولات الرقمية، مما يقلل إجمالي أوقات المعالجة.
وأظهرت بيانات الدائرة أن معدل إنجاز القضايا في الربع الأول بلغ 99% في المحاكم الرئيسية بأبوظبي. وذكرت شبكة بيغ نيوز نتوورك أن عدد القضايا الجنائية التي حُسمت في يوم إحالتها ارتفع بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأصدرت النيابة العامة 1721 أمراً جزائياً خلال الربع، بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي، حسبما أضاف التقرير. وتوضح هذه المؤشرات التأثير التراكمي لأدوات إدارة القضايا المتكاملة على سرعة العمليات.
وقد مهدت أحجام التصديقات الرقمية السابقة الطريق لإجماليات النصف الأول، مع تسجيل قفزة بنسبة 405% في الربع الأول من 2026. وأوردت غلف نيوز أن أكثر من 637 ألف تصديق رقمي أُنجز خلال تلك الفترة الثلاثية الأولى. وجاء هذا النمو متزامناً مع انتشار أوسع للمنصات الإلكترونية في توثيق الوثائق وتتبع القضايا. وربط المسؤولون هذا الاتجاه الصاعد بالاستثمار المستمر في البنية التحتية التي تلبي المعايير الدولية للدقة والأمان.
