وقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك المغرب الاتفاقيتين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات. ووقّع خالد محمد بالاما محافظ البنك المركزي الإماراتي وعبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب الوثيقتين اللتين تركزان على الرقابة المصرفية إلى جانب تطوير الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتهدف الاتفاقيتان إلى تسهيل تبادل المعلومات ومواءمة اللوائح التنظيمية بين المؤسستين في مواجهة التحديات المالية العالمية المتغيرة.
وأنشأت إحدى المذكرتين إطاراً للتعاون الرقابي يتضمن تبادل الرؤى حول الاستقرار المالي والأنشطة المصرفية عبر الحدود، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات. ويأتي ذلك استكمالاً لتعاون سابق مثل اتفاقية عام 2019 بين بنك المغرب وهيئة الخدمات المالية في دبي، التي ركزت على الترخيص والرقابة وإجراءات مكافحة الجرائم المالية للمؤسسات العاملة في الولايتين القضائيتين. ومن المتوقع أن يعقد ممثلو الجهتين اجتماعات دورية لمعالجة أي قضايا رقابية تطرأ.
وتستهدف المذكرة الثانية تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، الذي شهد نمواً ملحوظاً في البلدين خلال السنوات الماضية. وأشار مصطفى عادل رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن خلال عرض قدمه إلى أن أصول التمويل الإسلامي في الإمارات بلغت 532 مليار دولار في 2025، أي أكثر من ضعف المستوى الذي سجلته في 2018 والبالغ 251 مليار دولار. ويبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة في الإمارات 43 مؤسسة، منها بنوك إسلامية كاملة مثل بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الإماراتي.
وسجل المغرب معدلاً سنوياً مركباً للنمو بلغ 24.2 بالمئة في أصول الخدمات المصرفية الإسلامية على مدى خمس سنوات، متفوقاً على كثير من نظرائه الإقليميين، بحسب مراجعة لإحصاءات الخدمات المصرفية الإسلامية. أما على المستوى العالمي فقد بلغ إجمالي أصول القطاع نحو 6.5 تريليون دولار في 2025 ويتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2030، وفقاً للتقييم نفسه الصادر عن مجموعة بورصة لندن. ويشارك البنكان المركزيان في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير لهذه الصناعة.
وقال بالاما إن الاتفاقيتين تعكسان متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والمغرب، مشيراً إلى قدرتهما على تعزيز مرونة القطاع المالي. من جانبه أكد الجواهري أهمية الرقابة المنسقة في نشر الممارسات المصرفية السليمة عبر الحدود. وأعرب المحافظان عن ثقتهما بأن المذكرتين ستفتحان المجال أمام مزيد من التبادلات الفنية وبناء القدرات.
وتأتي هذه الخطوات متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي في الإمارات التي تستهدف الوصول بأصول التمويل الإسلامي المحلية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بحسب البيانات الرسمية. وبلغت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات 989 مليار درهم حتى أبريل 2026، ما يمثل 18 بالمئة من إجمالي أصول النظام المصرفي، بحسب بيانات وكالة «إس آند بي» العالمية للتصنيف الائتماني. وأصدر البنك المركزي الإماراتي لوائح تنظم النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وشركات التمويل المتخصصة لضمان تطبيق معايير موحدة عبر القطاع بأكمله.
