نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملة توعوية بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد» ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز البيئة التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام). وقادت دائرة الرقابة التجارية والحماية زيارات ميدانية إلى 350 منشأة تجارية، حيث تم توعية أصحابها بالمخاطر المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة والقوانين واللوائح ذات الصلة والخطوات المطلوبة للامتثال. وحققت الحملة نسبة رضا بلغت 95%، ما يعكس تقدير الشركات للتوجيهات التي تساعدها على تجنب الغرامات المالية.
وأفادت وام بأن المبادرة شجعت أصحاب الأعمال على الإبلاغ عن مروجي البضائع المقلدة عبر القنوات الرسمية للدائرة، مما يساهم في تقليل هذه الظاهرة وتعزيز حماية العلامات التجارية في أنحاء رأس الخيمة. وقال فيصل عبدالله اليون مدير دائرة الرقابة التجارية والحماية إن الدائرة ستواصل حملاتها التفتيشية. «تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تكثيف حملات التفتيش لكشف البضائع المقلدة ومصادرتها ضمن جهودها المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلكين من المنتجات الضارة».
وتبني هذه الأنشطة التوعوية على عمليات الإنفاذ السابقة التي عالجت خلالها الدائرة 937 شكوى من المستهلكين على مدار 2025 وحلت 95% منها، بحسب ما أوردته «خليج تايمز». ومن بين تلك الشكاوى كانت 28 شكوى تتعلق بمنتجات مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة، مما دفع فرق التفتيش إلى التحرك الفوري. وقامت الفرق بمصادرة 666255 منتجاً مقلداً من 71 متجراً ومنشأة تجارية، بقيمة سوقية تقدر بنحو 31048729 درهماً.
وصفت الدائرة الحملات بأنها جزء من الجهود المستمرة لتعزيز سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعلامات التجارية. وأشارت إلى أن البضائع المقلدة تشكل مخاطر على المستهلكين وتضر بسمعة الشركات المشروعة وتنافسيتها. وحث المسؤولون المستهلكين وأصحاب الأعمال على الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مقلدة مشتبه بها في رأس الخيمة.
وشهدت حملات مماثلة في أبوظبي مصادرة السلطات بضائع مقلدة وغير مطابقة بقيمة تجاوزت 1.8 مليون درهم خلال 2025، وفقاً للتقارير الإقليمية. ويجمع نهج رأس الخيمة بين التوعية والإنفاذ لمعالجة المخالفات الفورية وتعزيز الوعي على المدى الطويل بين المتعاملين التجاريين. وتدعم هذه الطريقة التوجه الأوسع في الإمارات نحو الملكية الفكرية كركيزة أساسية لنزاهة الاقتصاد.
