ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، استعرض إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة الإماراتي خلال تجمع صناعي افتتح الثلاثاء. ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة من 129 ميغاواط في 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط العام الماضي، بحسب الأرقام التي قدمها العلماء. وشكلت الطاقة النظيفة التي تشمل المصادر النووية والشمسية والرياح وتحويل النفايات إلى طاقة نسبة 32.4% من توليد الكهرباء في 2025، فيما تستهدف الوزارة الآن الوصول إلى 35% بحلول 2031. وأكد العلماء أن هذه الإنجازات تعكس رؤية وطنية واضحة لنظام طاقة آمن ومستدام تحقق من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص.
وبلغت القدرة المركبة للطاقة النظيفة 13805 ميغاواط، فيما تجاوزت الكهرباء المنتجة من هذه المصادر 62.4 غيغاواط ساعة العام الماضي، كما أفاد الوكيل لوكالة أنباء الإمارات. ووصل إجمالي توليد الكهرباء إلى 192735 غيغاواط ساعة مقابل استهلاك بلغ 174524 غيغاواط ساعة، بحسب بيانات الوزارة. وتدعو استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة في 2023 إلى مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ثلاث مرات والاستثمار بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول 2030 لتلبية الطلب المتزايد، وفق وثيقة تخطيط حكومية. وقد ربط المسؤولون الخطة بهدف الدولة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وبحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، يجمع النهج المتوازن بين نشر الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة وتحديث الشبكات وتحسين الكفاءة عبر قطاعات متعددة. ووجد تحليل لمنتدى الاقتصاد العالمي لممارسات الإمارات أن برنامج إدارة جانب الطلب يركز على المباني والصناعة والزراعة والنقل لتقليل الاستهلاك مع دعم النمو الاقتصادي. وأوضح العلماء أن الاستخدام الأكثر ذكاءً للطاقة المدعوم بسياسات وطنية لترشيد الاستهلاك يشكل مكملاً أساسياً لإنتاج الطاقة النظيفة. ويدمج هذا النهج الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وموازنة العرض والطلب في الوقت الفعلي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزارة أطلقت مركز الإمارات للرصد كأول منشأة وطنية توفر إشرافاً فورياً على الشبكة الكهربائية المتكاملة بربط جميع المرافق الأربعة. وأنتجت دراسة تعاونية مع «سيمنز» برنامجاً لإدارة الطاقة المتجددة يعزز مراقبة الشبكة وتنسيقها، كما أضاف العلماء. وتعزز هذه الأدوات الرقمية جاهزية النظام وتساهم في تقليل الفاقد في نقل الكهرباء. وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحفاظ على أحد أدنى معدلات انبعاثات الشبكة في المنطقة.
وتضع تقييمات وزارة الطاقة والبنية التحتية توسع الطاقة النظيفة ضمن جهد أوسع يشمل محطة براكة النووية والمشاريع الشمسية الكبرى. وتستجيب الأهداف المحدثة لانخفاض تكاليف التقنيات وتقدم حلول التخزين التي تتيح للطاقة الشمسية منافسة مصادر الحمل الأساسي التقليدية من حيث الموثوقية، كما أكد مسؤول رفيع لوكالة أنباء الإمارات. ويتوقع أن تولد الاستثمارات 50 ألف وظيفة خضراء بحلول 2030 مع تحقيق وفورات مالية تصل إلى 100 مليار درهم. كما تسعى الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات في قطاعي المياه والطاقة دعماً للالتزامات المناخية.
وأبرزت مراجعة لمجلس الطاقة العالمي المحفظة العملية للإمارات التي تحتفظ بالغاز الطبيعي لتوفير المرونة إلى جانب الطاقات المتجددة والنووية. وأشار العلماء إلى تعزيز الربط البيني والشبكات المصغرة كعناصر تضمن الاستقرار، إذ لم تشهد البلاد أي انقطاعات في التيار الكهربائي خلال التوترات الإقليمية الأخيرة. وتواصل الوزارة مراقبة التطورات لتعديل الأهداف استجابة للتقدم التكنولوجي. وتضع هذه الخطوات الإمارات في موقع يمكنها من تلبية الطلب المتزايد مع تحقيق أهداف الاستدامة.
