أظهرت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها أنجزت 25622 معاملة إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026، وتمت جميعها عبر القنوات الرقمية بنسبة إكمال 100%، فيما بلغ معدل رضا العملاء 96%. وخلال الفترة نفسها أصدرت الدائرة 2465 ترخيصاً تجارياً، ما يعكس زيادة الإقبال على منصاتها الإلكترونية من قبل الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل داخل الإمارة. وجاء تفصيل هذا الأداء في بيان صدر يوم 20 يوليو.
وتقدم الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تشمل ترخيص الأعمال والتصاريح التجارية والمتطلبات التنظيمية، مما يتيح إنجاز جميع المعاملات عن بعد وعلى مدار 24 ساعة يومياً. وقالت عائشة عبيد العيّان، القائمة بأعمال مديرة دائرة الشؤون التجارية: «توفر الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان، مما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى تجربة العملاء بشكل عام».
وأضافت أن نسبة الإكمال الرقمي البالغة 100% تعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تتبعها الدائرة وكفاءة أنظمتها الذكية، فيما يبرز معدل رضا العملاء البالغ 96% جودة خدماتها. وتابعت العيّان أن إصدار 2465 ترخيصاً تجارياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام يعكس استمرار الحيوية التي يتمتع بها قطاع الأعمال في الإمارة، ودور الخدمات الرقمية في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص.
وتضم رأس الخيمة أكثر من 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة وتغطي أكثر من 50 مجالاً اقتصادياً، وفقاً للنشرات الرسمية للإمارة، التي تضع الكفاءة الرقمية كعامل تمكين رئيسي لهذه القاعدة المتنوعة من الشركات. وتتماشى نتائج الدائرة مع الاتجاهات الوطنية التي حققت فيها الخدمات الحكومية الرقمية مكاسب ملموسة.
ووفق تقرير صادر عن برنامج التحول الرقمي الوطني على موقع u.ae، بلغت التوفيرات الحكومية المباشرة 20 مليار درهم، إلى جانب توفير 530 مليون ساعة عمل للجهات من خلال الأتمتة وتقديم الخدمات الذكية. وتسعى استراتيجية الاقتصاد الرقمي في الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 12% حالياً إلى 20% بحلول عام 2030، وفق تقييم صادر عن وكالة التجارة والتنمية الأمريكية. وفي خطوة إضافية أعلنت السلطات في أبريل 2026 أن 50% من الخدمات الاتحادية ستتحول إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) خلال عامين.
وأظهرت أرقام سابقة صادرة عن الدائرة أنها عالجت 27788 معاملة إلكترونية خلال عام 2025 بأكمله، بارتفاع قدره 6.8% عن 26028 معاملة سُجلت في 2024، بحسب تقارير سابقة لوكالة وام. ويظهر هذا المسار التصاعدي الثابت مدى ترسخ الأدوات الرقمية ضمن إطار الحوكمة الاقتصادية في الإمارة. ويظل التركيز منصباً على توسيع نطاق الخدمات المتاحة لمواكبة الطلب المتزايد من المجتمع التجاري المتنامي.
