أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة الإمارات في التعليم العالي في 14 يوليو برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وأوضح بيان رسمي أن الجائزة تهدف إلى تكريم الابتكار في منهجيات التعلم والبحث العلمي مع تشجيع المبادرات التي تحول الأفكار إلى تأثير ملموس. كما تسعى إلى تعزيز التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ضمن جهود دعم الاقتصاد المعرفي للدولة.
وسيتم تنظيم الجائزة في أربع فئات رئيسية كما أعلنت الوزارة. تتنافس الجامعات الرائدة ومؤسسات التعليم العالي والمهني في فئة «القيادة» بينما تقيم فئة «الاستعداد» المشاريع التحويلية في التعليم العالي. أما فئة «الرواد» فتكرم رواد التعليم العالي وتبرز فئة «التأثير الوطني» الشركاء المؤثرين في هذا المجال. وسيحكم إطار تقييم خاص الطلبات بناء على معايير تركز على النتائج القابلة للقياس ومدى توافقها مع الأولويات الوطنية.
وسيحصل الفائزون في كل فئة على جوائز مالية تنافسية مصحوبة بتكريم شرفي مرموق بحسب البيان. وستستمر فترة تقديم الطلبات من يوليو حتى سبتمبر 2026 على أن تعلن النتائج خلال الربع الرابع من العام. ويتيح هذا الجدول الزمني للمؤسسات والأفراد فرصة كافية لإعداد تقديمات تعكس مساهمات حقيقية في القطاع.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في بيان الإطلاق إن الاستثمار في الإنسان يبقى حجر الزاوية في رؤية الإمارات للمستقبل. وأضاف أن التعليم العالي من أبرز محركات بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. وأكد أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الابتكار التحويلي في منهجيات التعلم والبحث العلمي.
وأبرز بيان الوزارة التزامها بعرض النماذج الرائدة التي تنجح في تحويل الأفكار إلى تأثير حقيقي والتعلم النظري إلى مشاريع تطبيقية والبحث العلمي إلى حلول تدعم الأولويات الوطنية. وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن المستقبل يتشكل اليوم داخل الجامعات ومراكز البحث والمعاهد في الدولة مؤكدا أن المعرفة والابتكار يشكلان أساس التقدم المستدام. ويأتي هذا الإعلان امتدادا لنهج الإمارات الراسخ في ربط التطور الأكاديمي بالأهداف الاقتصادية الأوسع.
وقد شهد التعليم العالي في الإمارات توسعا ملحوظا خلال السنوات الماضية مع تركيز المؤسسات على بحوث تلبي الأولويات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة بحسب تقييم الوزارة. وستشكل الجائزة معيارا للتميز وتساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والتعليم. ويفتح باب المشاركة أمام الجامعات والمؤسسات المهنية والمشاريع والأفراد المؤهلين الذين يستوفون المعايير المعلنة.
