سلطت كريستالينا جورجييفا الضوء على التحولات الجذرية في المجالات الجيوسياسية وسياسات التجارة والتكنولوجيا والديمغرافيا التي تتلاقى لتوليد حالة كبيرة من عدم اليقين في أنحاء العالم، وذلك وفقاً لكلمتها في الدورة العاشرة من المنتدى المالي العربي. ورغم هذه التحديات أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي جاء أفضل مما كان متوقعاً في البداية، إلا أن قدرته على الصمود ستواجه اختبارات كبيرة في الفترة المقبلة. وقد جمع اللقاء الذي عقد في مدينة جميرا على هامش قمة الحكومات العالمية صناع السياسات الإقليميين لمناقشة أولويات المالية العامة وتمويل التنمية وإصلاحات الإنفاق.
وأفاد وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4% في 2024 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.77 تريليون درهم، وشكل القطاع غير النفطي نحو 80% منه. ووصفت جورجييفا هذا الإنجاز بأنه «مثير للإعجاب للغاية» معتبرة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تنويع الاقتصاد لدى الدول المصدرة للطاقة في المنطقة. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد لاحقاً أن نمو القطاع غير النفطي بلغ 5.3% في الربع الأول من 2025 مما رفع مساهمته إلى مستوى قياسي عند 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع حينها ارتفاع نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 3.7% مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط في بعض الدول واستقرار التحويلات والانتعاش السياحي. وحذرت جورجييفا من أن المخاطر لا تزال مرتفعة مشيرة إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدين العام والضغوط المالية وتقلب أسعار النفط، وقالت «من أعماق قلبي إن الصراع هو أسوأ المخاطر». وعدل تقييم صادر عن الصندوق في أبريل 2026 توقعات النمو العالمي إلى 3.1% لعام 2026 تحت افتراضات محدودية النزاعات مع تركز الضغوط في الأسواق الناشئة.
ودعت المديرة الحكومات إلى إعادة بناء المخزونات المالية وتعزيز الشفافية وتهيئة الظروف لتوسع القطاع الخاص بدلاً من محاولة قيادة النمو مباشرة. وقالت للوفود إن السياسات السليمة والمؤسسات القوية هما أفضل حماية من الثغرات المستقبلية التي ستظهر حتماً. كما أشارت جورجييفا إلى التقدم الكبير الذي تحقق منذ انعقاد المنتدى المالي العربي الأول قبل عشر سنوات في أبوظبي بما في ذلك الانتشار الأوسع لضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وإصلاحات الدعم وتحسين الإدارة المالية العامة.
وأثنت جورجييفا على الإمارات لضمان انتشار الذكاء الاصطناعي أفقياً عبر الاقتصاد بأكمله بدلاً من حصره في قطاعات معينة. وأضافت أن هذا التكامل الواسع سيكون حاسماً لرفع الإنتاجية في السنوات المقبلة ويجب أن يرافقَه استثمار مستمر في المهارات ورأس المال البشري. ودعت رئيسة الصندوق إلى نهج متوازن يستثمر المكاسب التكنولوجية مع التخفيف من آثارها على التوظيف وعدم المساواة.
وحققت الدول العربية تقدماً كبيراً في شفافية المالية العامة وتعزيز المؤسسات خلال العشر سنوات الماضية بحسب المديرة. وشجعت على الاستمرار في الإصلاحات لحماية الاستقرار والازدهار المشترك في بيئة عالمية تتزايد فيها حالة عدم اليقين. وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 6.2% في 2025 ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.8% وتشكيلها 77% من الإنتاج.
