أعلن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بلغ 23364 بنهاية ديسمبر 2025. وبحسب بيان المصرف يعادل هذا الرقم نسبة توطين قدرها 31% في هذه القطاعات. وأظهرت البيانات أن التوظيف خلال العام تجاوز المتطلبات بفارق كبير إذ تم تحقيق الأهداف التراكمية للفترة من 2022 إلى 2027 قبل الموعد المحدد.
وأظهرت أرقام مصرف الإمارات المركزي أن 2901 مواطن إماراتي التحقوا بالقطاعات في 2025 مقابل هدف سنوي قدره 1816 أي ما يعادل نحو 160% من المستهدف. وأوضح البيان أن أهداف التوظيف المحددة للفترة متعددة السنوات تم تجاوزها إذ شغلت 10780 وظيفة مقارنة بـ10300 المخطط لها. وبلغ مستوى الامتثال بين المؤسسات المالية 97% وفق ما أورده مصرف الإمارات المركزي.
وشكلت المبادرات المستهدفة عنصرا أساسيا في الجهود المبذولة حسب بيان مصرف الإمارات المركزي. وحققت مبادرة العين التي طورت بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية 60% من أهداف التوظيف لعامي 2025-2026 من خلال توظيف 1016 مواطنا. وتهدف مثل هذه البرامج إلى توسيع الفرص أمام المواطنين في المراكز المالية الإقليمية.
وساهمت جهود التدريب والتطوير في تعزيز المكاسب الكمية بحسب مصرف الإمارات المركزي. وأسفر التعاون مع معهد الإمارات للتمويل عن تقديم برامج أكاديمية وتقنية متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد المواطنين لشغل أدوار استراتيجية. واستفاد أكثر من 17000 إماراتي من مبادرات رفع المهارات المرتبطة ببرنامج «إثراء» كما أضاف البيان.
وتوسعت سياسة التوطين على نطاق أوسع في القطاع الخاص وفق المعلومات الحكومية الإماراتية. ويتوجب على المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملا في 14 قطاعا محددا بما في ذلك الأنشطة المالية والتأمينية توظيف مواطن إضافي واحد على الأقل بنهاية 2025 بعد تطبيق متطلبات مشابهة في 2024. كما رفع مجلس الوزراء معدلات التوطين السنوية إلى 2% للمناصب الماهرة في الشركات الكبرى للوصول إلى زيادة إجمالية بنسبة 10% بحلول 2026.
وكشف استطلاع أجرته PwC الشرق الأوسط بين الباحثين الإماراتيين عن فرص العمل أن ثلثي المستطلعين يعتقدون أن السياسات الحكومية سهلت الحصول على وظائف في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام. ويساهم أداء القطاع المالي في تحقيق الأهداف الوطنية لبناء قوة عمل مواطنة ماهرة وسط نمو قوي للقطاع حيث تجاوزت أصول البنوك 896 مليار دولار بنهاية 2024 بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. ويواصل المنظم فرض العقوبات على عدم الامتثال مع تعزيز تنمية المواهب بشكل مستدام.
