أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، أصدر قراراً بتعيين الدكتور راشد محمد الحمراني في هذا المنصب. ويبدأ التعيين سريانه من تاريخ صدور القرار، ويشمل قيادة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات وتنفيذ الأحكام القضائية. ويحمل الدكتور الحمراني درجة الدكتوراه في القانون، وقد اكتسب خبرة واسعة من خلال توليه مهام قضائية وقانونية متعددة داخل منظومة دبي. ويعكس القرار تسلسلاً منظماً في المناصب التشغيلية الرئيسية.
وشغل الدكتور راشد محمد الحمراني سابقاً منصب مدير دائرة العلاقات الدولية في محاكم دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات. كما تولى مناصب في الشؤون القانونية وساهم في مبادرات التنسيق القضائي عبر الحدود. وقد زودته هذه المناصب بمعرفة دقيقة بالإجراءات المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بإجراءات التنفيذ، إضافة إلى عمله المباشر في إدارة القضايا والامتثال التنظيمي.
وتتولى دائرة التسوية والتنفيذ حل النزاعات ودياً وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية والأسرية. وأظهرت بيانات محاكم دبي في التقرير السنوي لعام 2025 أن معدل التسوية الإجمالي بلغ 90% من المنازعات المسجلة. وأوضح تقييم السلطة القضائية في دبي أن إجمالي التسويات بلغ 10.2 مليار درهم، منها قضايا المواريث بقيمة 5.3 مليار درهم والفئات الأخرى بـ4.9 مليار درهم.
وشكلت عمليات التنفيذ عنصراً أساسياً من نشاط الدائرة العام الماضي. وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم إغلاق 64329 ملف تنفيذي في عام 2025، فيما تمت معالجة 1.273 مليون عملية في فترات مقارنة سابقة. كما قامت الدائرة بتحصيل وتوزيع مليارات الدراهم من الودائع والأصول، وفقاً لتقرير السلطة القضائية نفسه.
وقد وسعت المنصات الرقمية نطاق الوصول إلى خدمات التسوية في السنوات الأخيرة. ووثق التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025 إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي إلى جانب 24507 جلسات عن بعد. ودعمت تقنية البلوكشين 173013 معاملة، مما ساهم في تقليل أوقات المعالجة التي بلغ متوسطها 13.8 يوماً لبعض تسويات المواريث.
وبلغت مؤشرات رضا العملاء في إدارة القضايا 98% في القطاعات ذات الصلة خلال عام 2025، بحسب ما نقلته غلف نيوز عن المديرين التنفيذيين. وتجاوز هذا الرقم المتوسط العام لمحاكم دبي البالغ 92%. وتزامنت هذه التحسينات مع إطلاق منصات مثل منصة جبر التي طُورت بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لتسريع توزيع الأصول على المستفيدين.
