أكدت جمعية الإمارات للامتياز التجاري أن قطاع الامتياز التجاري يلعب دوراً متزايداً في دعم طموحات الدولة لتطوير علامات تجارية منافسة عالمياً في مجال الأغذية والمشروبات. وجاء هذا التصريح تزامناً مع اختتام مشاركة الجمعية في «منتدى مستقبل الغذاء 2026» الذي شاركت فيه كشريك تمكين الامتياز التجاري، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وصف مسؤولون الامتياز التجاري بأنه مسار فعال يسمح للمفاهيم التجارية الناجحة بالتوسع السريع، في حين يزود رواد الأعمال بالخبرات المؤسسة، ويفتح الأبواب أمام العلامات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة.
ونظمت الجمعية خلال المنتدى جلسة مخصصة جمعت مشغلي الامتياز والمستثمرين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين لاستعراض فرص التوسع والاستثمار والتعاون المشترك. ودارت المناقشات حول ربط المبتكرين بنماذج التشغيل المثبتة والمعرفة المتخصصة لسد الفجوات بين الأفكار الإبداعية والتجارة القابلة للتوسع. وأكد اللقاء على دور الامتياز التجاري في جذب التمويل وتسريع تطوير المفاهيم الغذائية الناجحة داخل الإمارات وعبر الحدود.
وتشير بيانات جمعية الإمارات للامتياز التجاري إلى أن قطاع الامتياز في الدولة يحقق إيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار درهم، وينمو بنسبة 15% سنوياً. ويتجاوز سوق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 120 مليار درهم وفقاً للأرقام نفسها، بينما يبلغ حجم الصناعة العالمية أكثر من 6 تريليونات درهم، ويحافظ على أكثر من 19 مليون وظيفة من خلال أكثر من مليوني منفذ. وتظهر هذه الإحصاءات المستمدة من عروض الجمعية قدرة هذا النموذج على تعزيز ريادة الأعمال ودعم الأهداف الاقتصادية.
وتأسست جمعية الإمارات للامتياز التجاري عام 2014 تابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهي تحظى بالاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للامتياز التجاري كممثل عن الإمارات. وقد مكنها ذلك من المشاركة في الاجتماعات العالمية والترويج لأفضل الممارسات بين الشركات المحلية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الدولية. وتعقد الجمعية بانتظام ورش عمل ومنتديات لبناء الوعي وتقديم الإرشاد للشركات الناشئة والمشغلين المخضرمين الراغبين في تبني نموذج الامتياز.
وأشار ممثلو الجمعية إلى أن التطور المستمر للقطاع يتوقف على الجهود المنسقة بين قادة الأعمال والمستثمرين والهيئات الحكومية لإيجاد فرص الجيل المقبل لمؤسسات الغذاء الإماراتية. وساندت الجمعية الشركات الإماراتية بربطها بشبكات دولية تعزز رؤية العلامات التجارية في الخارج. وتعزز مثل هذه الأنشطة منظومة الامتياز من خلال تحسينات السياسات وبرامج التدريب والتحالفات الاستراتيجية التي تتوافق مع أولويات الدولة في التنويع ونمو المشاريع الصغيرة.
