أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً رقم 56 لعام 2026 يعدل بعض الأحكام الرئيسية للقرار الوزاري رقم 64 لعام 2025 الذي يحدد معايير الأهلية والإجراءات الخاصة باعتماد مزودي الخدمات في إطار النظام الوطني للفواتير الإلكترونية. ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، تتطلب التعديلات من المتقدمين أن يكونوا مزودين نشطين معتمدين من قبل بيبول وقد أكملوا اختبارات التوافق OpenPeppol، مع استيفاء حدود الخبرة المحددة وشروط تسجيل الشركة. كما تتيح القواعد المحدثة لمزودي الخدمات تقديم الحلول بالتعاون مع شركاء تقنيين من أطراف ثالثة لدعم الشركات المحلية العاملة في القطاع.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن 32 مزود خدمة حصلوا بالفعل على الموافقة، بينما يتقدم عدد كبير من الطلبات الإضافية عبر المراحل النهائية للاعتماد. وأوضحت الوزارة أن التعديلات جاءت بعد مراجعة جاهزية السوق وتأخذ بعين الاعتبار آراء قطاع الأعمال التي دعت إلى خيارات تقنية أوسع وأسعار تنافسية. وأكدت أن هذه الخطوة ستساهم في بناء منظومة أكثر تكاملاً للجهات المطالبة بتطبيق الفواتير الإلكترونية.
ويتوجب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، بعد تمديد الموعد السابق الذي كان في يوليو، بحسب ما أعلنته الوزارة. ويظل موعد التنفيذ الإلزامي الكامل لهؤلاء المكلفين الكبار ثابتاً في الأول من يناير 2027 دون تغيير في الجدول العام للتنفيذ. وصدر قرار وزاري منفصل لتمديد مهلة التعيين مع الحفاظ على المواعيد المحددة لتفعيل النظام في القطاعات المعنية.
ويحدد قرار الوزارة شروط الأهلية بوضوح، ومنها إثبات خبرة تشغيلية لا تقل عن عامين في المنتج المقترح للفوترة، سواء لدى المزود نفسه أو لدى المتعاون الثالث المعتمد. وتتضمن الطلبات الوثائق الداعمة التي تراجعها الوزارة خلال 90 يوم عمل، وقد تطلب خلالها معلومات إضافية قبل منح الاعتماد أو رفضه. كما تحتفظ الوزارة بسجل مركزي يوثق أسماء جميع المزودين المعتمدين وأرقام اعتمادهم ليكون متاحاً للجمهور.
وتشمل معايير الأهلية الواردة في القرار المعدل الامتثال لتسجيل الشركات والتسجيل الضريبي ومعايير أمن المعلومات المتوافقة مع إطار التشغيل البيني لبيبول ومواصفات PINT-AE. وأكدت الوزارة أن تقديم خدمات الفواتير الإلكترونية في الإمارات يقتصر على الكيانات المعتمدة فقط، مع ضرورة تجديد الاعتماد كل عامين للحفاظ على الترخيص. ويجوز إنهاء الاعتماد في حال عدم الوفاء بالالتزامات المستمرة بموجب الإطار التنظيمي.
وتأتي هذه التحديثات ضمن انتقال الإمارات الأوسع إلى نموذج التحكم المستمر في المعاملات اللامركزي للفواتير الإلكترونية الذي بدأت مرحلته التجريبية في يوليو 2026. وتتلقى الهيئة الاتحادية للضرائب بيانات شبه فورية من الفواتير والإشعارات الدائنة المعالجة لتعزيز مراقبة الامتثال وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات. ودعت الوزارة إلى التبني الطوعي المبكر قبل المواعيد الإلزامية المرحلية التي تمتد حتى عام 2027 للكيانات الأصغر والجهات الحكومية.
