أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي تعزيز التعاون القضائي مع وزارة العدل الفنلندية من خلال تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القانوني. ووفقاً لبيان صادر عن الدائرة تهدف المبادرة إلى دعم معايير الجودة في الخدمات القضائية والتدريب للمهنيين من الجانبين. وسيعزز الشراكة قنوات التنسيق والتواصل الدائمة لتسريع إجراءات العمل القضائي. وأبدى المسؤولون ثقتهم بأن الاتفاق سيسهم في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
ويأتي هذا التطور بينما تواصل الإمارات بناء إطارها الواسع للتعاون القضائي الدولي. وقال وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي في سبتمبر 2026 إن الإمارات وقعت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية مع 53 دولة تشمل التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة والمجالات ذات الصلة. وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاعاً بنسبة 235% في طلبات التسليم بين عامي 2021 و2025 ما يعكس تزايد الثقة العالمية بنظام القضاء الإماراتي.
وتسعى وزارة العدل الفنلندية إلى التعاون الثنائي للنهوض بسيادة القانون ودعم الإصلاحات القضائية في الدول الشريكة بحسب نظرة الوزارة للتعاون الدولي. وكانت الجهة الفنلندية قد أبرمت مذكرات تفاهم سابقاً مع دول منها أوكرانيا لتيسير اجتماعات الخبراء وتبادل المعلومات التشريعية. ويشكل التعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي توسعاً لهذه الجهود لتشمل منطقة الخليج.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وفنلندا إلى عام 1975 مع توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتقني في عام 1982 بحسب ما تظهره سجلات وزارة الخارجية الإماراتية. وبلغ حجم التجارة الإجمالي بين البلدين 842 مليون يورو في 2024 مما يبرز عمق الروابط الثنائية. ويبني الاتفاق القضائي الجديد على هذا الأساس ليشمل القطاعات القانونية والعدلية.
وقد أبرمت دائرة القضاء بأبوظبي عدة اتفاقيات مشابهة خلال الأشهر الماضية منها اتفاق مع وزارة الدفاع في يونيو 2024 لتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية. وركز ذلك الاتفاق على تدريب الكوادر وفتح قنوات الاتصال لتسريع معالجة الأعمال ذات الصلة. وتتماشى هذه المبادرات مع توجيهات رئيس دائرة القضاء بأبوظبي لتعزيز التعاون مع المؤسسات التي تتقاسم مسؤوليات مماثلة.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق الأحدث مع وزارة العدل الفنلندية أبواباً أمام الدراسات المشتركة والتعاون الفني. وسيعمل الجانبان على تأهيل الكوادر واعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي. ويضع هذا الخطوة الإمارات في موقع رائد ضمن الشبكات القضائية العالمية.
