اجتمع ممثلون رفيعو المستوى من الإمارات وكندا في قمة الاستثمار الكندية 2026 لتعزيز التعاون الاقتصادي. وركزت المناقشات على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت في يوليو. وتهدف الاتفاقية التي أنجزت في زمن قياسي إلى خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وفتح فرص جديدة في قطاعات تشمل الطيران والأغذية الزراعية والتكنولوجيا النظيفة، وفق بيانات صادرة عن حكومتي البلدين.
وبلغ حجم التجارة البضائعية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في 2025 مسجلا نموا بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الصادرات الكندية إلى الإمارات بنحو 10 بالمئة بحسب أرقام canada.ca. كما صعدت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى كندا بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 638 مليون دولار في ذلك العام. وتصدرت المجوهرات والهياكل الفولاذية والعطور قائمة هذه الصادرات وفق تقييم وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وعقدت القمة التي استضافها رئيس الوزراء مارك كارني بالشراكة مع صندوقي CPP Investments وPSP Investments. وجذبت مستثمرين عالميين يديرون أصولا تتجاوز 100 تريليون دولار إلى تورونتو هذا الأسبوع. وأبرزت مشاركة الإمارات التزامها باستثمار 50 مليار دولار أعلن خلال زيارة كارني إلى أبوظبي في نوفمبر 2025 والذي يستهدف المعادن الحيوية والطاقة والموانئ ومشاريع الذكاء الاصطناعي في كندا. ويتوافق هذا التعهد مع هدف كندا لاستقطاب استثمار إجمالي يبلغ تريليون دولار على مدار خمس سنوات بحسب مكتب رئيس الوزراء. وشارك أربعة صناديق سيادية إماراتية كبرى في اللقاء وساهموا في الإعلان عن استثمارات جديدة بنحو 500 مليار دولار في ختام الفعالية.
وبدأت مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في نوفمبر 2025 وانتهت خلال 47 يوما فقط. وتعد أسرع اتفاق من نوعه ضمن برنامج الإمارات الذي أبرم حتى الآن اتفاقيات مع 38 دولة. وتسعى الإمارات إلى رفع تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031 بعد أن تجاوزت تريليون دولار قبل ست سنوات من الموعد المحدد بحسب وزارة التجارة الخارجية. ووصف المسؤولون الكنديون الاتفاقية بأنها علامة فارقة ستضاعف حجم التجارة الحالي خلال عقد من الزمن مستلهمين نتائج اتفاقيات مماثلة مع شركاء آخرين.
ورحب مانيندر سيدهو وزير التجارة الدولية الكندي بالوفد الإماراتي في القمة وأبرز تطور العلاقة بين البلدين. وقال سيدهو في تصريحات نشرتها الجهات الرسمية: «إن إتمام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا يمثل فصلا حاسما في علاقة شهدت نموا كبيرا من حيث العمق والطموح». أما نظيره الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي فقد أوضح أن الاتفاقية تعكس الروابط الثنائية القوية وستيسر التعاون في التكنولوجيا المتقدمة ومرونة سلاسل التوريد. واستكشف الجانبان خلال مناقشات قمة الاستثمار الكندية 2026 فرص الشراكات المشتركة في مراكز البيانات والبنية التحتية المستدامة.
وأضاف حجم تجارة الخدمات التجارية بين البلدين 445 مليون دولار في 2024 مما يكمل التدفقات البضائعية ويبرز اتساع الروابط الاقتصادية وفق مراجعة أجرتها وزارة الشؤون العالمية الكندية. وتحتفظ أكثر من 150 شركة كندية بعملياتها في الإمارات. كما يوفر اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2026 ضمانات إ tambافية للمستثمرين. وناقشت جلسات القمة مواءمة اللوائح التنظيمية لتسهيل وصول المصدرين الكنديين إلى أسواق الخليج وللشركات الإماراتية الباحثة عن فرص في أمريكا الشمالية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية كندا الأوسع لتنويع علاقاتها التجارية في ظل الشكوك العالمية مع اعتبار الإمارات أكبر سوق تصديري لها في الشرق الأوسط. واستعرض المسؤولون التقدم المحرز في الالتزامات القائمة وحددوا مجالات جديدة للشراكة في الطاقة المتجددة ومعالجة المعادن الحيوية وفق بيان مشترك صدر عن القمة. ويتوقع أن تؤدي هذه المباحثات إلى مشاريع ملموسة تدعم خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية في كلا البلدين.
