قالت غرفة تجارة دبي إن لجانها المتخصصة قادت الـ94 اجتماعاً لتقييم اللوائح المقترحة وتقديم توصيات تدعم القطاع الخاص. وركزت هذه الجلسات على مواءمة القواعد الجديدة مع احتياجات الشركات العاملة في الإمارة. وأحالت الغرفة ملاحظاتها إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة التشريعات التي تعزز النمو الاقتصادي. وأبرز بيانها أن العملية شملت التنسيق مع الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة طوال الفترة.
وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بنمو القطاعات غير النفطية في الإمارة بنسبة 3.5% خلال 2025 الأمر الذي أوجد الحاجة إلى تحديثات تنظيمية تناولتها مراجعات الغرفة. وأكد مصرف الإمارات المركزي أن مثل هذه المداخلات بين القطاعين العام والخاص تساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة في أنحاء الدولة. وبنت جهود الغرفة هذا العام على مساع سابقة أسفرت عن تحسينات ملموسة في السياسات. ويشكل هذا التواصل جزءاً من نمط أوسع تقدم فيه مجموعات الأعمال الإماراتية ردوداً منظمة على مشاريع التشريعات.
وبحسب بيان الغرفة شملت القوانين الـ42 المراجعة ممارسات تجارية وسياسات ضريبية ومعايير بيئية. وجمع الاجتماعات آراء متعددة من الأطراف المعنية لإنتاج تقييمات شاملة. وضمنت العملية وصول وجهات نظر القطاع التجاري إلى صناع القرار قبل اعتماد اللوائح النهائي. وأشارت بيانات سابقة نشرتها الغرفة إلى أن النشاط المماثل في 2025 شمل عدداً أقل قليلاً من المراجعات التشريعية.
ووضع تقييم صادر عن البنك الدولي لمناخات الأعمال الإقليمية الإمارات بين أفضل الدول أداء في كفاءة التنظيم معزياً جزءاً من ذلك إلى المشاورات المنتظمة مع القطاع الخاص. وتمثل الغرفة أكثر من 200 ألف شركة عضو بينما توسع دورها في مبادرات التنويع الاقتصادي. وزادت لجانها نشاطاً مع استمرار دبي في جذب الشركات الدولية. وتظهر الأرقام الأخيرة تركيزاً مستمراً على الدفاع عن التشريعات خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.
وأشارت تقارير إقليمية لصندوق النقد الدولي إلى أن الحوار المنظم بين الغرف والجهات التنظيمية يدعم تنفيذ الإصلاحات في اقتصادات الخليج. وأسست غرفة تجارة دبي عام 1965 وزادت حجم اجتماعاتها السنوية تماشياً مع النشاط التجاري المتزايد في الإمارة. واعتبر بيانها المراجعات مساهمة أساسية في تعزيز التنافسية على المدى الطويل. وعُقدت ورش عمل إضافية إلى جانب الاجتماعات لجمع المزيد من آراء الصناعة حول المقترحات التنظيمية المحددة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن نتائج هذه الجلسات تضمنت عدة تعديلات مقترحة تخضع حالياً للدراسة الرسمية. وتواصل الغرفة متابعة تقدم التشريعات المراجعة لتقديم مدخلات إضافية عند الحاجة. ويعكس هذا النهج المنهجي الإجراءات المتبعة التي طورت على مدى سنوات عدة. وتظهر إحصاءات مماثلة من غرف تجارية أخرى في مجلس التعاون الخليجي مستويات متفاوتة من المشاركة التشريعية بحسب الأولويات الاقتصادية المحلية.
