أدخلت وزارة المالية تعديلات مستهدفة على القرارات الوزارية المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، بعد إتمام تقييم لجاهزية السوق ومراعاة الملاحظات الواردة من قطاع الأعمال. وتمنح هذه التعديلات المزيد من الوقت للشركات الكبرى كي تختار من بين مزودي الخدمات المعتمدين، دون المساس بالجدول الزمني العام للتنفيذ الإلزامي. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى السماح بخيارات تقنية أوسع وأسعار أكثر تنافسية للجهات الخاضعة لهذه المتطلبات.
ويطبق تعديل القرار الوزاري رقم 244 لعام 2025 على الأشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم. وأصبح لدى هذه الكيانات حتى 30 أكتوبر 2026 لتعيين مزود خدمة معتمد، بدلاً من الموعد الأصلي في 31 يوليو. وأكدت وزارة المالية في إعلانها أن موعد الامتثال الإلزامي للفوترة الإلكترونية لهذه الشركات يظل في الأول من يناير 2027.
ولفت بيان الوزارة إلى أن 32 مزوداً للخدمة حصلوا على الاعتماد حتى الآن، بينما يخضع عدد كبير من المزودين الآخرين للمراحل النهائية من إجراءات الموافقة. وجاء هذا التمديد استجابة لمطالب قطاع الأعمال بالحصول على خيارات أكثر لضمان التكامل السلس مع الأنظمة الحالية. وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة ستساعد على تحسين الاستعداد في مختلف القطاعات المتضررة.
وتشكل مبادرة الفوترة الإلكترونية أحد خمسة مشاريع استراتيجية للتحول الرقمي تقودها وزارة المالية منذ إعلانها عام 2023. وقد وضع القراران الوزاريان رقم 243 و244 لعام 2025، اللذان صدرا في سبتمبر 2025، الإطار المرحلي لإجراء المعاملات بين الشركات وكذلك بين الشركات والحكومة باستخدام صيغ رقمية موحدة. ويعتمد هذا النظام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي نفذته الهيئة الاتحادية للضرائب عام 2018، والذي اشترط لأول مرة الاحتفاظ بسجلات فوترة سليمة لأغراض الامتثال.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن التبني الناجح للفوترة الإلكترونية يمكن أن يقلص تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 66%، مع المساهمة في الحد من تسرب إيرادات ضريبة القيمة المضافة. وتضع أرقام الوزارة 82% من أعمال الإمارات في فئة المؤسسات الصغيرة التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين درهم، مما يبرز أهمية ضمان توفر تقنيات بتكلفة معقولة للحفاظ على فرص متكافئة. وتهدف هذه التدابير -بحسب الوزارة- إلى تعزيز الأتمتة وتبسيط الإجراءات ودعم القدرة التنافسية الاقتصادية عبر الاستخدام الأمثل لبيانات المعاملات.
وقد حدد الإطار الأصلي مرحلة اختبار طوعية تبدأ في يوليو 2026 للكيانات التي تلبي المعايير الفنية، قبل البدء الإلزامي حسب حدود الإيرادات. ويتعين على الشركات التي تقل إيراداتها عن عتبة 50 مليون درهم، بالإضافة إلى الكيانات الحكومية، تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، على أن يبدأ الامتثال اعتباراً من أول يوليو 2027. وتستمر وزارة المالية في تقديم الإرشادات لمساعدة جميع الأطراف على الالتزام بالمتطلبات المرحلية في أوقاتها المحددة.
