نظمت غرف دبي 15 فعالية قانونية في الأشهر الستة الأولى من عام 2026 شارك فيها 1551 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص، حسبما أفادت به المنظمة في بيان صحفي. وتشكل هذه الفعاليات جزءاً من الجهود المستمرة لمساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية مع تعزيز الوعي القانوني بين الشركات في الإمارة. وقدمت هذه الجلسات للشركات إمكانية الوصول إلى معلومات قانونية موثوقة وإرشادات عملية حول المتطلبات التنظيمية بحسب البيان.
وأشار بيان غرف دبي إلى أن البرنامج شمل 10 ندوات متخصصة وخمس ورش عمل أُقيمت بالتعاون مع خبراء من كبرى مكاتب المحاماة. وتلقى المشاركون إرشادات عملية حول التطورات التشريعية الحديثة وتفاعلوا مباشرة مع المتخصصين القانونيين لاستكشاف أفضل الممارسات لتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية. وتراوحت المواضيع التي غطتها الجلسات بين الامتثال المؤسسي وإطار قانون التوظيف في الإمارات والعقود التجارية والتشريعات العقارية وحقوق الملكية الفكرية ولوائح الضريبة على الشركات.
وبحثت الجلسات أحكام القوة القاهرة في العقود التجارية بموجب القانون الإماراتي وقدمت توجيهات حول كيفية تفسير هذه البنود وتفاوضها وتطبيقها وفق ما أضافه البيان الصحفي. وكان من أبرز مجالات التركيز القانون الجديد للمعاملات المدنية حيث حصل الحاضرون على نظرة عامة على هذا التشريع وتداعياته على العقود والالتزامات والأنشطة التجارية. ويمثل القانون تطوراً تشريعياً رئيسياً يدخل تغييرات جوهرية على الإطار الحاكم للمعاملات المدنية في أنحاء الإمارات كافة بحسب البيان.
وقال خالد الجروان النائب التنفيذي لرئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي في البيان إن الغرفة ملتزمة بتزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية اللازمة لمواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية المتطورة. وأضاف الجروان أن هذه الفعاليات تواصل دعم القدرة التنافسية للأعمال وتعزيز بيئة شفافة ومرنة تمكن الشركات من النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية. وشدد المسؤول التنفيذي على أن تعزيز الامتثال والوعي القانوني يساعد الشركات على إدارة المخاطر وتحسين قدراتها التنافسية.
وكان إعلان سابق للغرفة قد أشار إلى أن 19 فعالية توعية قانونية جذبَت 1414 مشاركاً في النصف الأول من 2025 مما يعكس ارتفاعاً في نسبة الحضور هذا العام رغم انخفاض عدد الفعاليات. وسجلت الغرفة نمواً مطرداً في قاعدة عضويتها إذ يتجاوز عدد الشركات الأعضاء النشطة 292000 شركة بحسب موقعها الإلكتروني. وانضم أكثر من 35000 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2025 وفق تقرير سابق للغرفة أبرز نمواً سنوياً بنسبة 4 في المئة.
وتنسجم هذه المبادرات القانونية مع الجهود الأوسع التي تبذلها غرف دبي لدعم القطاع الخاص المتنامي في الإمارة حيث ارتفع معدل تجديد العضويات أيضاً. وأظهرت بيانات المنظمة استمرار تسجيل إضافات شهرية لأعضاء جدد في 2026 من بينها 2709 شركات انضمت في مارس وحده. وتؤكد هذه الأرقام على حجم مجتمع الأعمال الذي يمكن أن يستفيد من برامج التوعية القانونية المنتظمة.
