حصلت هيئة دبي للخدمات المالية على تكاليف قانونية تقدر بنحو 143 ألف دولار أمريكي بقرار من المحكمة المالية، إثر الإجراءات التي أطلقتها شركة الرمز كابيتال.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن قرار المحكمة الصادر في 24 يونيو يلزم الشركة بتغطية الرسوم القانونية الخارجية للجهة التنظيمية، إضافة إلى تكاليف داخلية محددة تتصل بطلب الخصوصية وجزء من نفقات الإحالة الجوهرية. وجاء هذا القرار بعد أن أيدت المحكمة قرار الهيئة بفرض غرامة قدرها 25 ألف دولار على «الرمز كابيتال» لعدم تقديم تقرير فوري عن معاملة مشبوهة.
وأعلنت الهيئة أن المحكمة المالية أيدت قرار فرض الغرامة في الثالث من فبراير 2026. وكانت الشركة قد أحالت إشعار القرار الأصلي المؤرخ في 13 يونيو 2024 إلى المحكمة لإعادة النظر فيه، حيث أكدت المحكمة أن الشركة لم تقدم تقرير المعاملة المشبوهة على الفور.
وتعمل هيئة دبي للخدمات المالية جهة تنظيمية مستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويبين موقع الهيئة أن المحكمة المالية تختص بالنظر في الإحالات والدعاوى التنظيمية بموجب قانون التنظيم لسنة 2004. ويعكس قرار منح التكاليف الأخير سلطة المحكمة في تحديد توزيع النفقات بعد مثل هذه الجلسات.
وأحالت شركة الرمز كابيتال القضية عقب إصدار الهيئة إشعار قرارها منتصف 2024. وتتعلق المخالفة الأساسية بتأخر الشركة في الإبلاغ عن نشاط أثار الشبهات حول إساءة استخدام السوق، بحسب ما ورد في بيان الهيئة. وأكد قرار المحكمة الصادر في فبراير الغرامة المالية البالغة 25 ألف دولار قبل البت في طلب التكاليف المنفصل.
وبلغ إجمالي المبلغ المحكوم به نحو 524810 دراهم، ويشمل كامل التكاليف القانونية الخارجية للهيئة وجميع التكاليف الداخلية المرتبطة بطلب الخصوصية الذي قدمته الشركة، إضافة إلى 25 بالمئة من التكاليف الداخلية المتعلقة بالإحالة الرئيسية. ويأتي هذا التخصيص بعد تقييم المحكمة للاسترداد المناسب للتكاليف في النزاعات التنظيمية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تعزز المساءلة داخل المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي.
