رافق نمو الأصول تحت الإدارة زيادة في عدد مديري الأصول والصناديق ليبلغ 171 مديراً يشرفون على إجمالي 244 صندوقاً، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات. وارتفع عدد التراخيص النشطة بنسبة 30% ليصل إلى 12671 بعد إصدار 3769 ترخيصاً جديداً خلال الفترة. كما توسعت القوى العاملة في المركز المالي بنسبة 51% لتبلغ 44339 موظفاً.
وتشير بيانات سوق أبوظبي العالمي إلى أن التوسع طويل الأمد في الأصول تحت الإدارة سجل معدلاً سنوياً للنمو بلغ 123% بين عام 2015 ونهاية 2024. وحقق كل من عدد الصناديق وعدد مديري الصناديق أو الأصول معدلاً سنوياً للنمو بنسبة 62% خلال العقد نفسه. أما التراخيص النشطة فقد نما عددها بمعدل سنوي متوسط قدره 71%، فيما ارتفع عدد الكيانات التشغيلية بنسبة 62%.
وشهدت الوتيرة المتسارعة في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد الشركات المالية من 131 في نهاية 2021 إلى 308 بنهاية النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 135% على مدار 42 شهراً. وقد جعلت هذه الوتيرة سوق أبوظبي العالمي من بين أسرع المراكز المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وفقاً لأرقام الجهة المنظمة. واستقطب المركز عدداً من الشركات الدولية المنجذبة إلى بيئته التنظيمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن سوق أبوظبي العالمي يعمل كمنطقة حرة مالية دولية في أبوظبي ويتمتع بنظام قانوني مستقل يستند إلى القانون العام الإنجليزي. وتشرف هيئته التنظيمية على قطاعات تشمل البنوك وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية والتأمين. وتُعد المحاكم المستقلة ونظم التسجيل من العناصر الأساسية في الإطار المصمم لخدمة المشاركين العالميين.
وركز سوق أبوظبي العالمي منذ مرحلة تأسيسه على بناء حضور يدعم الأهداف الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي. وسعت الجهة إلى إبرام شراكات تعزز الارتباط بالأسواق الدولية، مع التركيز على الابتكار في مجال التمويل المستدام ومبادرات الأصول الرقمية. وتعكس بيانات القطاع خلال الفترة تبنياً مطرداً لجميع الأنشطة المرخصة.
وأبرز إعلان سوق أبوظبي العالمي على موقعه الإلكتروني التأثير التراكمي لهذه التطورات على مدى السنوات العشر. وأشار المركز إلى نمو قوي في نشاط الصناديق يوازي الارتفاع في الأصول تحت الإدارة. وتوضح هذه المؤشرات حجم الاهتمام المؤسسي الذي سُجل منذ بدء العمليات.
